مدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، حظر تصدير السلاح لجمهورية أفريقيا الوسطى وكذلك العقوبات المفروضة عليها لعام آخر، لكن الصين امتنعت عن التصويت؛ حيث ترى ضرورة إنهاء هذه الإجراءات.
كان مجلس الأمن الدولي، الذي يضم 15 دولة، قد فرض حظرًا على تصدير السلاح لأفريقيا الوسطى في ديسمبر 2013 عندما أطاح متمردو جماعة سيليكا المتمردة المؤلفة أساسًا من مقاتلين مسلمين بالرئيس فرانسوا بوزيز، الأمر الذي دفع ميليشيات ذات أغلبية مسيحية إلى عمليات انتقامية، وتم الاتفاق على فرض عقوبات موجهة على البلاد في 2014 عندما نُشرت قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في البلاد.
ومنذ ذلك الحين فإن الدولة الغنية بالذهب والألماس، والتي يقدر عدد سكانها بنحو 4.7 مليون نسمة، غارقة في العنف، وقال داي بينج، نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، بعد تصويت مجلس الأمن «يبدو أن هناك انفصالًا واضحًا بين عقوبات مجلس الأمن والوضع المتطور على الأرض».
وأضاف «كان الهدف مساعدة جمهورية أفريقيا الوسطى على استعادة الاستقرار والنظام الاجتماعي الطبيعي. لكن في الواقع، أصبح حظر السلاح عقبة كبيرة أمام جهود حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى لتعزيز القدرات الأمنية».
وصوتت الدول الأربع عشرة الأخرى الأعضاء في مجلس الأمن لصالح قرار تمديد حظر السلاح، وتستطيع جمهورية أفريقيا الوسطى استيراد أسلحة بموافقة لجنة عقوبات أفريقيا الوسطى بمجلس الأمن الدولي.
وحث ديمتري بوليانسكي، نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، حكومة جمهورية أفريقيا الوسطى على الوفاء بمعايير الأمم المتحدة التي تسمح للمجلس بالنظر في رفع حظر السلاح العام المقبل، وتتنافس موسكو مع فرنسا على النفوذ في جمهورية أفريقيا الوسطى.
