أكدت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الاثنين، أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، سيستقيل قبل نهاية عهدته، المقرر موعدها في 28 أبريل الجاري.
وأضافت (في بيان) أن بوتفليقة، سيواصل إصدار قرارات هامة خلال الفترة الانتقالية بعد موعد استقالته، وفقًا لقناة العربية.
بدورها، أعلنت النيابة العامة الجزائرية، اليوم، أنها فتحت تحقيقًا في قضايا فساد، مشيرةً إلى أن وكيل الجمهورية (وكيل النيابة لدى المحاكم) أصدر أوامر بمنع «مجموعة من الأشخاص» من مغادرة الجزائر دون ذكر أسماء المشمولين بالإجراء.
وقالت النيابة العامة في بيان: «تُعلِم النيابةُ العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، الرأيَ العام بأنه تم فتح تحقيقات ابتدائية في قضايا فساد وتهريب أموال بالعملة الصعبة، وفي هذا الإطار، أصدر السيد وكيل الجمهورية أوامر بالمنع من مغادرة التراب الوطني ضد مجموعة من الأشخاص كتدبير احترازي».
يأتي ذلك غداة منع السلطات الجزائرية، أمس الأحد، جميع الطائرات الخاصة من الطيران؛ خشية هروب شخصيات سياسية أو رجال أعمال من البلاد، حسبما ذكر موقع TSA الجزائري الناطق بالفرنسية.
وأرسلت الجهات الأمنية تعليماتها الجديدة إلى مديرية الطيران المدني في جميع مطارات الجزائر، فيما اعتقلت سلطات الأمن الجزائرية رجل الأعمال الجزائري البارز علي حداد، المُقرَّب من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، أمس الأحد، حسبما ذكر أحد شركائه لوكالة «رويترز».
وقال الشريك -في تصريحات للوكالة- إنه جرى اعتقال حداد عند الحدود التونسية، دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وكانت قناة «البلاد» قد نقلت عن مصدر رسمي، قوله إن السلطات أصدرت قائمة «منع من السفر» تضم أسماء مسؤولين جزائريين بارزين في الدولة، وشخصيات سياسية، ورجال أعمال، ممنوعين من مغادرة البلاد.
وعلى صعيد آخر، ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس بوتفليقة يستعد لإعلان استقالته تطبيقًا لأحكام المادة 102.
وأوضحت قناة «النهار» الجزائرية، أن بوتفليقة سيكون قد أبدى تجاوبًا مع نداءات تطالب بتجنب حالة الشغور.
وتنتهي الولاية الرابعة لبوتفليقة الذي يرأس الجزائر منذ عام 1999، يوم 28 أبريل المقبل.
وتشهد الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، حراكًا شعبيًّا غير مسبوق للمطالبة بإنهاء حكم بوتفليقة البالغ من العمر 82 عامًا ويعاني وضعًا صحيًّا غير مستقر، وبرحيل رموز نظامه.
أكَّد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الجزائري- اليوم الأحد- أن حل الأزمة التي تمر بها الجزائر «لا يمكن تصوّره إلا بتفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور»، حسبما أوردت الوزارة في بيان لها.