قال مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث، إن الأمم المتحدة تسعى لإطلاق سراح الأسرى ضمن اتفاق بين الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية، مشيرًا إلى أن مسألة الحديدة تشكل جوهر النزاع اليمني حاليًا.
ورحب جريفيث، خلال إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن اتفاقات السويد، بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن إعادة الانتشار في الحديدة، داعيًا الحكومة الشرعية والميليشيات الحوثية لعدم تفويت فرصة السلام والتوصل إلى اتفاق.
وتابع المبعوث الأممي، أن سكان الحديدة شعروا بانخفاض حدة التوتر والعمليات العسكرية، مطالبًا بتعزيز جهود الإغاثة بموازاة تطبيق اتفاق السويد.
وأعلن وفد الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، رفضه لآلية ميليشيات الحوثي الإيرانية للانسحاب من الموانئ، دون معرفة هوية القوات التي ستحل مكانها.
وحذر الوفد الحكومي اليمني، رئيس لجنة إعادة الانتشار في مدينة الحديدة، الدنماركي مايكل لوليسيغارد، من نية المتمردين تنفيذ «انسحاب شكلي»، وفق «سكاي نيوز».
كما حذر من اعتزام المتمردين تنفيذ انسحاب شكلي من موانئ الحديدة وفق آلية لا تزال غير واضحة.
من جانبه، قال العميد صادق دويد، عضو الفريق الحكومي في اللجنة العسكرية الثلاثية، إن المرحلتين الأولى والثانية من اتفاق الحديدة جزء لا يتجزأ، ويجب أن ينفذ بعد الاتفاق عليه حزمة واحدة.
وشدد دويد، في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، على ضرورة البت في وضع السلطة والأمن المحليين وفق القانون اليمني والمرجعيات الدولية، وعودة النازحين والمستبعدين من أعمالهم.
وأشار دويد، إلى محاولة التفاف جديدة من جانب ميليشيات الحوثي الإيرانية، على البنود الخاصة بملف الحديدة في اتفاق السويد، الذي يقضي بانسحابهم من الميناء.
وأكد أن ميليشيات الحوثي تعتزم القيام بخطوات أحادية، وتنفيذ انسحاب شكلي من مدينة وموانئ الحديدة.
ولفت دويد انتباه لوليسيغارد إلى مخطط المتمردين الحوثيين، مشيرًا إلى أن عدم تسليم الموانئ والمدينة للسلطة المحلية وفق القانون اليمني ووفق اتفاق السويد، يناقض ما تم الاتفاق عليه.
وأعرب دويد عن رفضه لتجزئة الاتفاق وعدم البت في مسألة السلطة والأمن المحليين، وبقائها بيد الميليشيات الحوثية.