أعلنت «قوى إعلان الحرية والتغيير» السودانية، اليوم الأربعاء، عن خطوات تصعيدية ضد المجلس العسكري الانتقالي، للضغط باتجاه نقل السلطة للمدنيين بشكل فوري.
وأكدت قوى الحرية والتغيير، وهي تحالف يضمّ قوى معارضة وتجمع المهنيين السودانيين ومنظمات مجتمع مدنيّ، الشروع في ترتيبات عملية لتنفيذ عصيان مدني وسياسي شامل، ضمن خطوات تصعيدية في مواجهة المجلس العسكري.
وانتقد القيادي في قوى الحرية والتغيير خالد عمر، رد المجلس العسكري بشأن وثيقة الإعلان الدستوري لقوى الحرية والتغيير، مؤكدًا أن الرد يضع البلاد في خطر.
وقال عمر -في مؤتمر صحفي عقدته قوى الحرية والتغيير اليوم- إن رد المجلس العسكري على وثيقة الإعلان الدستوري جاء مخيّبًا للآمال، حيث توقعنا أن يطرح في اجتماع مشترك، وليس عبر مؤتمر صحفي يعمل فيه المجلس العسكري على تشويه الحقائق وإقحام قضايا ليست ذات صلة بالوثيقة، كالشريعة الإسلامية واللغة العربية.
وأضاف عمر قائلًا: إنهم كتحالف لن يستجيبوا لأي تفاوض لا يقود لتسليم السلطة مباشرة للمدنيين.
وأوضح ذلك بقوله: لقد طرحنا خطة واضحة للانتقال، ومستعدين لوضعها موضع التنفيذ.
وشدّد القيادي في قوى الحرية والتغيير، على استمرار الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط الخرطوم.
إلى ذلك، شكّك القيادي في قوى الحرية والتغيير عباس مدني في رغبة المجلس العسكري تسليم السلطة للمدنيين، متّهمًا إياه باستخدام الأساليب القديمة لنظام الرئيس السوداني المعزول عمر البشير للاستيلاء على السلطة.
وانتقد مدني -في المؤتمر الصحفي اليوم- إعلان المجلس العسكري تنظيم انتخابات مبكرة كأحد خياراته، قائلًا إن الخطوة بمثابة محاولة لشرعنة نظام الرئيس البشير وإعادته بوجه جديد.كما حذّر من أن هذه الخطوة -في حال تنفيذها- ستدخل البلاد في ما لا يحمد عقباه.