كشف أمين الشؤون القانونية لنداء السودان، أسامة سعيد، اليوم الأربعاء، عن اعتقال القيادي بالحركة الشعبية، ياسر عرمان، واقتادته لمكان مجهول معلوم.
ويوصف عرمان (نائب رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان لقطاع الشمال بالخرطوم)، بأنه من أشد معارضي حكم الرئيس السابق عمر البشير.
وحمل سعيد، قوات الدعم السريع وجهاز الأمن المسؤولية، مشيرًا (بحسب صحيفة: باج نيوز الإلكتروني) إلى أن عناصر منهما تهجمت على مقر الحركة الشعبية بالخرطوم، وقال إن المجلس العسكري يتحمل المسؤولية عن سلامة عرمان، وأنه سيتم تبليغ الأسرة الدولية والمنظمات الدولية بهذا التعدي.
وعاد عرمان إلى السودان في مايو الماضي، بعد ثماني سنوات من الغياب، على الرغم من حكم الإعدام الصادر بحقه، منذ عام 2014.
إلى ذلك، طالب الجيش السوداني، المواطنين بالابتعاد عن المناطق والمواقع العسكرية ونقاط الارتكاز والقيادات في البلاد كون «حفظ الأمن مسؤولية الجميع».
وأكدت قيادة القوات (في تعميم) أنه «ستظل على الدوام بتاريخها واحترافيتها المشهودة صمام أمن الوطن وملاذ المواطنين»، مع التعهد بـ«حماية الأرواح والممتلكات وبسطًا للأمن والاستقرار».
وقالت إنه «لا نكوص عن انحيازها لرغبة الشعب وإرادته في التغيير حتى يصل إلى تحقيق مطالبه وطموحاته المشروعة لعبور هذه المرحلة الدقيقة إلى آفاق الحرية والعدالة والسلام والاستقرار».
إلى ذلك، تعهد نائب رئيس المجلس الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) بـ«انتخابات نزيهة وعادلة بدون مشاركة حزب المؤتمر الوطني في أي انتخابات مقبلة».
وأضاف: «المجلس العسكري الانتقالي أصدر توجيهات بتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة، وأن الأمن مسؤولية الجميع»، منوهًا بـ«عصابات تتآمر لقتل أفراد الدعم السريع».
وقال إن «المجلس أمر بتحقيق عاجل وشفاف وسريع النتائج، وما من إنسان يفلت من العقاب.. أي إنسان تجاوز حدوده سيحاسب...».
وأكد أن «المجلس العسكري لم يأتِ ليحكم»، وأن «المفاوضات انحرفت عن مسارها، ولذلك أراد المجلس تصحيح المسار»، محذرًا ممن ينتحلون صفة الدعم السريع لـ«ترويع المواطنين».
وشدد على أنه «لا بد من فرض هيبة الدولة بالقانون»، و«على القوات النظامية الالتزام والانضباط في التعامل مع المواطنين...».
وكان رئيس المجلس، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، قد وجه دعوة جديدة لكل «القوى السياسية» السودانية، لــ«طَيِّ الصفحة الماضية وفتح صفحة جديدة للعبور للمستقبل».
وقال (في كلمة بمناسبة عيد الفطر): «نفتح أيدينا للتفاوض مع كافة القوى، التغيير يأتي في ظل ظروف صعبة»، متعهدًا بـ«محاسبة من يثبت مسؤوليته عن أحداث فض الاعتصام».
وشدد على أنه «لا مناص إلا للاحتكام لإرادة الشعب، ورفض الأجندات الخارجية.. نتأسف على ما حدث خلال الأيام الماضية...».
وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أصدر بيانًا، أمس الثلاثاء، طالب فيه بـ«إجراء انتخابات عامة خلال تسعة أشهر»، وسط تشكيك من تجمع المهنيين.
لكن تجمع المهنيين قال إن «الإضراب السياسي متواصل والعصيان المدني الشامل مستمر حتى إسقاط النظام...».
بدوره، قال الاتحاد الإفريقي إنه «سيقدم أفكارًا محددة لاستمرار التفاوض»، داعيًا الأطراف السودانية إلى «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وعدم فرض أي حلول أحادية».