تسبب الملف النووي الإيراني في انقسام داخلي بالبلاد؛ وذلك على خلفية مصادقة مجلس صيانة الدستور، على مشروع «المبادرة الاستراتيجية لإلغاء العقوبات»، الذي يتعين أن يوقع عليه الرئيس حسن روحاني ليصبح قانونًا، بينما تعارضه الحكومة بشدة.
من جانبه، دعا المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران إلى وحدة الصف فيما يتعلق بالسياسات النووية للبلاد، بعد «الخلاف الحاد» بين الحكومة ومجلس الشورى حول مبادرة برلمانية تدعو إلى وقف تنفيذ التزامات نووية عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، وفق إذاعة «مونت كارلو».
ويأتي مسار الجدل في القانون الإيراني، في نصه الصريح على «دعوة الحكومة ومنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لمنع زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإنتاج وتخزين 120 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% سنويًّا لصالح الحاجات السلمية للصناعة الوطنية»، وهما مطلبان يتعارضان مع التزامات إيران بالاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وأصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بيانًا أدان فيه «تصريحات صدرت عن مسؤولين في البلاد ضحَّوا بها بمصالح إيران لحساب مصالح حزبية» مشددًا على «عدم تحويل المصالح الإيرانية إلى ألعوبة في أيدي السياسيين»، وهو البيان الذي يعكس حالة انقسام داخلي تدب في إيران بسبب الملف النووي.
وكان الرئيس الأمريكي الفائز في انتخابات الرئاسة جو بايدن، أكد أنه يرفض امتلاك إيران أي أسلحة نووية، مشيرًا إلى أنه مؤيد لفرض عقوبات جديدة على النظام الإيراني، قائلًا: «نؤيد وضع اتفاقيات إضافية تعزز القيود على برنامج إيران النووي، ونرفض حصول إيران على أي أسلحة نووية»، متابعًا: «نؤيد فرض مزيد من القيود على برنامج إيران الصاروخي، والعودة إلى برنامج إيران النووي لن يكون سهلًا».
اقرأ أيضًا:
بايدن: نرفض امتلاك إيران لأي أسلحة نووية.. ونؤيد فرض عقوبات جديدة