اتفق مجلس النواب التونسي على عقد جلسة برلمانية عامة، الخميس المقبل، للتصويت على لائحة سحب الثقة من رئيس المجلس راشد الغنوشي.
وتهدد الغنوشي أربع كتل نيابية بسحب الثقة منه، على وقع اتهامات قد تنهي حياته السياسية؛ حيث يسود شبه إجماع بين الكتل البرلمانية، على ضرورة استبعاد حركة النهضة التي يتزعمها الغنوشي من أي تشكيلة حكومية مقبلة.
وتقود جبهة الإطاحة بالغنوشي من رئاسة البرلمان عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، التي تتهم الغنوشي بالإرهاب وبتلقي حزبه حركة النهضة أموالًا من الخارج.
كما تعتبر عبير موسي أن تأسيس الحزب شابه عدة خروقات، مطالبة برفع الشرعية عنه ومحاسبة المسئولين الذين منحوه الترخيص للدخول إلى الحياة السياسية.
وفي مقابلة مع (سكاي نيوز عربية)، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر، أن ما يحدث في المشهد التونسي مخاض إصلاحي؛ لوقف مخططات سيطرة الأطراف المتطرفة على مفاصل المؤسسة البرلمانية.
وأضافت عبير أن حزبها لن يصوت لأي حكومة تضم عناصر من تنظم الإخوان ممن يمارسون العمل السياسي بشكل ظاهر أو بشكل سري.
ولفتت إلى أن حزبها من الممكن أن يدعم الحكومة الجديدة دون المشاركة فيها، شريطة أن تخلو من العناصر الإخوانية، مشيرة إلى أن الحزب الدستوري ليس معنيًّا بالسلطة، لكنه يسعى إلى تصحيح المسار وإنقاذ تونس وإرجاعها إلى التونسيين.
اقرأ أيضًا:
