أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أن نية تركيا المعلنة لإجراء عملية حفر جديدة بطريقة غير قانونية إلى الشمال الشرقي من قبرص تشكل مصدر قلق بالغ.
وقالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، في بيان باسم الدول الأعضاء: «إن عملية الحفر الثانية المخطط لها بعد شهرين من بدء عمليات الحفر المستمرة غرب قبرص، تعد تصعيدًا غير مقبول ينتهك سيادة قبرص».
ووفقًا لتكليف المجلس الأوروبي، فإن المفوضية وخدمة العمل الخارجي على وشك تقديم خيارات إلى المجلس لاتخاذ التدابير المناسبة، وسوف يرد الاتحاد الأوروبي بشكل مناسب وبتضامن تام مع قبرص.
ودعا البيان السلطات التركية، مرة أخرى، إلى الامتناع عن هذه الأعمال، والتصرف بروح من حسن الجوار، واحترام سيادة جمهورية قبرص وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي.
وشدد البيان الأوروبي على أن لإجراءات تركيا المستمرة تأثيرًا سلبيًّا خطيرًا على نطاق العلاقات بين بروكسل وأنقرة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 17 يونيو الماضي، أن بلاده ستواصل التنقيب عن النفط قبالة سواحل قبرص، بعد أن دعت دول جنوب أوروبا أنقرة إلى وقف أعمالها «غير الشرعية» في المنطقة.
وأشعل العثور على احتياطات ضخمة للغاز في أعماق البحر المتوسط السباق للوصول للموارد الهائلة تحت قاع البحر.
ولا تسيطر الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًّا على سوى القسم الجنوبي من الجزيرة، ومساحته ثلثا مساحة البلاد، في حين أن الشطر الشمالي يخضع لاحتلال تركي منذ عام 1974، عندما تدخلت أنقرة عسكريًّا؛ ردًّا على محاولة انقلاب قام بها قبارصة يونانيون أرادوا ضم الجزيرة إلى اليونان.
وفي الشهر الفائت، حضت بروكسل وواشنطن، أنقرة على إعادة النظر في خططها للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب قمة دول جنوب أوروبا «ميد7» في يونيو الماضي، إن «الاتحاد الأوروبي لن يظهر أي تراخٍ في هذا الصدد».
وسبق أن وقّعت قبرص عقود تنقيب عن النفط والغاز مع شركات عالمية عملاقة مثل الإيطالية «إيني»، والفرنسية «توتال»، والأمريكية «إكسون موبيل».