أبدت الحكومة اليمنية استعدادها لنقل الوقود بمختلف أنواعه من المناطق الواقعة تحت إدارتها وتوفيره في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بحسب احتياجها وبأسعار أقل عن الأسعار المفروضة من الميليشيا الانقلابية.
جاء ذلك في رسالة للحكومة وجهها مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة مارك لوكوك في رد على إحاطته مجلس الأمن بتاريخ 16 سبتمبر 2019.
وأكدت الحكومة جاهزية القطاع الخاص في مناطق سيطرة الميليشيا الانقلابية للامتثال لإجراءات القرار 49 بشأن حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصافي عدن «لولا الضغوط التي تمارس عليهم من الميليشيات الحوثية الإرهابية».
وقالت الحكومة اليمنية: إنها بدأت في تطبيق القرار رقم 49 بشكل ناجح منذ الثامن من شهر أغسطس لهذا العام في الموانئ والمنافذ كافة باستثناء ميناء الحديدة، وذلك بسبب ضغط ميليشيا التمرد الحوثية على تجار النفط في مناطقهم وحملهم على عدم الامتثال لإجراءات القرار.
وأوضحت الحكومة أنها استطاعت تحصيل ما يزيد على 6 مليارات ريال في مناطق سيطرتها من دون أن تتسبب هذه الإيرادات في زيادة لأسعار المشتقات النفطية أو حدوث أزمات، مجددة التزامها في توظيف التحسن في مواردها وتخفيف حدة الأزمة الإنسانية والوفاء بالتزاماتها، وعلى رأسها دفع رواتب الموظفين كافة على المستوى الوطني.
وذكرت الرسالة التي نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن الحكومة عملت خلال الفترة السابقة ومنذ نوفمبر 2018 بشكل جاد على عكس هذا التوجه من خلال استيعاب رواتب 63 في المئة من موظفي الدولة منهم ما يقارب من 82 ألف موظف في مناطق سيطرة ميليشيا التمرد الحوثية وما يزيد على 123 ألف متقاعد في تلك المناطق.
وأكدت الحكومة أن إيرادات الضرائب والجمارك على المشتقات النفطية ستساعد على استمرارية وتوسيع آليات دفع الرواتب واستيعاب قطاعات جديدة من موظفي الجهاز الإداري للدولة، الذين لم تشملهم الرواتب في الفترة السابقة، مجددة استعدادها التام لتوفير كل التقارير اللازمة للمجتمع الدولي حول مستوى تطبيق القرار 49 وتوظيف إيراداته لتخفيف المعاناة الإنسانية لمواطنينا، وذلك انطلاقًا من حرصها على تطبيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.
ورحبت الحكومة اليمنية بأي مقترحات من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة من أجل تحسين آليات تنفيذ القرار 49 بطريقة لا يمكن استغلالها وتوظيفها من قبل الميليشيات الانقلابية في استخدام المشتقات النفطية كوسيلة ضغط على المواطنين وابتزاز المجتمع الدولي وتمويل مجهوداتهم الحربية وبصورة تحفظ للحكومة حقها في تحصيل موارد الدولة وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها للمواطنين في كل الأراضي اليمنية.
وثمّنت الحكومة الجهود التي يبذلها وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في سبيل تحسين الوضع الإنساني والمعيشي للمواطنين.
ودعت رسالة الحكومة اليمنية إلى تقديم أي مقترحات من شأنها التسريع في الامتثال للقرار 49 وتدارك أي أزمات مفتعلة من ميليشيا التمرد الحوثية التابعة لإيران، مؤكدة انفتاحها للجلوس مع المهتمين من الأسرة الدولية للتداول حول أي مقترحات إيجابية تصب في هذا الاتجاه.