أخفق المجلس العسكري السوداني، وقوى إعلان الحرية والتغيير، في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف الخاصة بمجلس السيادة.
وقال بيان مشترك صدر، اليوم الثلاثاء، عن جلسة التفاوض: إن الطرفين سيعملان معًا للوصول إلى اتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني، ويحقق أهداف الثورة.
وأكد البيان، أن اللجان الفنية بين الطرفين ستواصل أعمالها؛ للاتفاق على نقاط الخلاف الخاصة بنسب المشاركة ورئاسة المجلس.
وكان المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، قد استأنفا مساء أمس، جولة تفاوض جديدة للاتفاق على نسب المشاركة في مجلس السيادة؛ بجانب التوافق على رئاسته.
وقالت مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطرفين سيناقشان مقترحًا لقوى الحرية والتغيير لتقريب وجهات النظر بطرح رئاسة دورية لمجلس السيادة، مع أغلبية مدنية لعضوية المجلس.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات داخل قوى الحرية بشأن المقترح؛ حيث أبدت تيارات موافقتها على المقترح، وتمسكت بأن تكون الدورة الأولى للمدنيين، بينما ترى تيارات أخرى أن لا غضاضة في أن تكون الفترة الأولى للعسكريين؛ لاسيما بعد طرح الأخير دفوعات بشأن تمسكه بالرئاسة وأغلبية المجلس العسكري لمواجهة التهديدات الأمنية.