كلف رئيس حكومة «الوفاق» الليبية فائز السراج عددًا من قادة الميليشيات الموالية له بمناصب أمنية كبيرة.
وكلف السراج، عماد الطرابلسي آمر «ميليشيا الأمن العام» بمنصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة الليبية، وكلف لطفي الحراري مساعد آمر «كتيبة غنيوة» بمهام نائب رئيس جهاز الأمن الداخلي.
وشكَّلت عودة وزير الداخلية في حكومة طرابلس فتحي باشاغا، إلى ممارسة مهامه من جديد بعد أسبوعين من التوقيف على ذمة التحقيق، فصلًا جديدًا من فصول الصراع على السلطة مع رئيس الحكومة فايز السراج.
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن إعلان حكومة السراج عن عودة باشاغا إلى عمله على رأس وزارة الداخلية، جاء تحت تهديد السلاح الذي مارسته ميليشيات تابعة لباشاغا، خصوصًا أن نتيجة التحقيق معه لم يتم الإعلان عنها.
وقرَّرت حكومة السراج في 23 أغسطس إيقاف وزير الداخلية عن العمل احتياطيًّا وإحالته إلى تحقيق إداري نهاية الشهر الماضي، على خلفية إطلاق مسلحين النار على متظاهرين سلميين في طرابلس خرجوا للمطالبة بتحسين حياتهم المعيشية.
ووسط انتشار كثيف للمسلحين التابعين لباشاغا حول مقر حكومة السراج، عقد وزير الداخلية اجتماعًا لساعات مع الحكومة، قبل أيام، ليعلن السراج بعدها إعادة الرجل إلى منصبه في تصريح مقتضب لم يحمل أي تفاصيل.
لكن في خلفية المشهد، تكمن تركيا، التي تعتبر لاعبًا رئيسيًّا ومحركًا للشخصيات التي تدير العملية السياسية في طرابلس، سواء داخل الحكومة أو في ما يسمى «المجلس الرئاسي».
اقرأ أيضًا:
