انخفض عدد مواطني الاتحاد الأوروبي الباحثين عن عمل في المملكة المتحدة بنسبة 36% منذ عام 2019، إلى جانب عجز 41% في الوظائف منخفضة الأجر بالقطاع الفندقي.
حالة المملكة المتحدة فريدة من نوعها في القارة العجوز، لأن التراجع المفاجئ للعمال الأجانب بعد تشديد قوانين الهجرة التي أحدثها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووباء كورونا، لم يحدث في البلدان الأوروبية الأخرى.
ووفقا لتقرير صادر عن موقع البحث عن الوظائف إنديد، ازداد التراجع في ظل تنافس الشركات البريطانية لإيجاد عدد كاف من الموظفين لملء الوظائف الشاغرة الكثيرة بعد إعادة فتح القطاعي السياحي والفندقي.
وحذر قادة الأعمال البريطانيون الحكومة، من أن نقص الموظفين يمكن أن يبطئ الانتعاش الاقتصادي بل ويؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، لأنه يجبر الشركات على تقديم رواتب مرتفعة لمحاولة التوظيف.
إلى جانب مغادرة 1.3 مليون عامل من خارج الاتحاد الأوروبي للمملكة المتحدة، منذ نهاية عام 2019، عاد عشرات الآلاف من المهاجرين إلى بلدانهم بعد أشهر بسبب حظر وباء كورونا.
العاصفة التي أطلقها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في صناعة السياحة في لندن، أجبرت المطاعم والحانات على زيادة الأجور لجذب العمال البريطانيين إلى قطاع كان تاريخيا حكرا على الأجانب.
وتغلق العديد من المطاعم بعد نوبات عمل جزئية، وأخرى لم تفتح أبوابها بشكل مباشر لأنهم لا يستطيعون العثور على موظفين.
ويوجد في لندن وحدها حوالي 180 ألف موظف في قطاع الضيافة وتجارة التجزئة، وهي بالتحديد القطاعات الأكثر تأثرا بالإغلاق.