كشف تقرير تورط عدد من الشركات اليمنية في عمليات غسيل أموال وتهريب وبيع النفط الإيراني لصالح ميليشيا الحوثي الإرهابية، بالتورط مع بنوك وشركات صرافة محلية.
وأظهر تقرير أصدرته مبادرة «استعادة» اليمنية المستقلة، منشور اليوم الأحد، أن 30 شركة أو أكثر تعمل واجهة لجماعة الحوثي، لاستيراد النفط الإيراني، منتشرة في مدن عدة بعضها في مدن محررة، حسب «العربية».
ولم يقتصر الأمر على استخدام شركات واجهة، بل أنشأ الحوثيون، حسبما ذكرت المبادرة المعنية بتعقب أنشطة الأموال والممتلكات المنهوبة لدى الحوثيين، شركات نفطية، بهدف التحايل على العقوبات الدولية والأمريكية، وأيضًا لتغذية خزينتهم وتمويل حروبهم لإطالة أمد الصراع في البلاد، وكذلك عمدوا إلى إقصاء رجال أعمال يمنيين وصعَّدوا آخرين ينتمون إليهم.
وتعمل تلك الشركات، حسب التقرير الذي جاء في 53 صفحة، مع شركات وسيطة، مقابل حصول الأخيرة على فوارق أسعار بشكل كبير ما بين سعر الشراء وسعر البيع في المحطات.
ويتم تسجيل الشركات الوسيطة بأسماء قيادات حوثية من الصف الثاني والثالث كرجال أعمال مستحدثين، مع فتح حسابات مصرفية في البنوك التجارية الواقعة تحت سيطرة الحوثي، بعد أن عطلت دور إدارة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي، وتجاهل التحري حول أموال مالكي هذه الشركات، ومجال عملها، ومصدر رأس المال.
ومن أبرز الشركات المتورطة في تلك الأنشطة المشبوهة، شركات «ستار بلاس» و«بلاك دايموند»، المملوكة لصلاح فليتة، شقيق الناطق الرسمي لجماعة الحوثيين محمد عبدالسلام.
ويتبع شركة «بلاك دايموند» عدد من الشركات الأخرى، منها شركة «وزراكون» للاستيراد والمركز التجاري، وشركة «توب فود»، وشركة «جود هيبر» التجارية؛ حيث فتحت لها حسابات في البنوك لممارسة الأعمال التجارية دون التحري أو التدقيق حسب المعايير الدولية للبنوك، والذي تحدث التقرير عن امتلاكه معلومات ووثائق سرية تؤكد ذلك.
وقدمت بنوك ومصارف تسهيلات كبيرة للحوثيين، من خلال إنشاء حسابات بنكية بشيكات وهمية، ومن ثم تحويل الرصيد لصالح القيادي الحوثي إبراهيم مطهر المؤيد، المدير المالي للحوثيين ورئيس الدائرة المالية بوزارة الدفاع التابعة لهم، بغرض إخفاء مصدر الشيكات والحسابات التي تُعتبر حكومية وتم سحبها بأرصدة مكشوفة لدى البنك المركزي اليمني الذي تسيطر عليه جماعة الحوثي.
إضافة إلى البنوك التجارية، فإن شركة «سويد» للصرافة، و«كاك بنك» الواقع تحت سيطرة الحوثيين، يعملان لصالح تلك الشركات، ويتجهان إلى سوق الصرافة، والدخول في المضاربة في سوق العملة بالنيابة عن الميليشيا، مستفيدين من الفارق الزمني بين استلام المبالغ من تجار التجزئة بالريال وتسليمها بالدولار لتجار الاستيراد.
اقرأ أيضًا:
