أكدت النيابة العامة السودانية، مساء السبت، أن الرئيس السوداني السابق عمر البشير يواجه عدة تهم أخرى منها القتل العمد، وجرائم ضد الإنسانية.
جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة، اليوم، بإرسال البشير إلى «دار للإصلاح الاجتماعي لمدة عامين» في ختام محاكمة انطلقت في أغسطس الماضي.
وأدين البشير بالثراء الحرام، والتعامل بالنقد الأجنبي.
ورفضت النيابة العامة سلوك هيئة الدفاع عن الرئيس السابق أثناء النطق بالحكم.
وأكدت النيابة أن البشير تحول من متهم إلى مدان، ومن ثم فإنه يخضع للوائح وأنظمة السجون، مشيرةً إلى أن رمزية إدانة البشير تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال الدولة.
وجاء هذا التوضيح من جانب النيابة العامة، بعد أن أكد «تجمع المهنيين السودانيين»، في أول رد على الحكم الذي صدر، السبت، بحق البشير، بأن التهم التي أدين بها ليست سوى غيض من فيض.
وقال هاشم الجعلي –وهو واحد من المحامين عن الرئيس المعزول- بعد أن تحدث مع البشير في قفص الاتهام، إن الرئيس السابق بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًا، لا يسترحم أحدًا ولا يطلب تخفيف الحكم.
في حين أوضح القاضي الصادق عبدالرحمن، الحكم قائلًا: «بما أن المدان تجاوز السبعين عامًا، ولا يجوز إيداعه السجن، فقد قررت المحكمة إرساله إلى دار الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين».
وفي رد على سؤال حول الحكم ومدته، قال البشير لـ«العربية» في المحكمة: «لا تعليق».