قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الأتراك أبلغوا مسؤولي القطاع المصرفي، باعتزام الحكومة الاقتراض بأكثر من المستهدف مع زيادة معدل عجز الموازنة.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها القول إن الخزانة التركية تعتزم رفع هدفها الخاص بالقروض نسبة لمعدلات السداد، بما يسمى القروض الدوارة إلى ما يتراوح بين 100% و110% خلال العام الحالي، في حين كانت الحكومة تستهدف اقتراض ما تتراوح نسبته بين 5ر93% و1ر98% من القروض التي يتم سدادها خلال العام.
وأشارت الوكالة إلى رفض متحدث باسم الخزانة التركية ومسؤولين في وزارة المالية التعليق على هذه الأنباء، في حين قال متحدث آخر إن وزير الخزانة والمالية التركي «بيرات البيرق» يعتزم عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي حيث من المحتمل أن يتحدث فيه عن الموضوع.
يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة التركية صعوبات مالية متزايدة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد وارتفاع الإنفاق على خلفية الانتخابات المتتالية التي تشهدها تركيا.
من ناحيته، قال «إنان ديمير» المحلل الاقتصادي في مؤسسة «نومورا إنترناشيونال» للاستشارات المالية في لندن إنه في ضوء وضع الميزانية التركية خلال النصف الأول من العام الحالي وارتفاع معدل الاقتراض بالنسبة لسداد الديون عن المستهدف، فإنه من غير المفاجئ أن تشير الحكومة إلى اعتزامها تغيير مستهدفاتها، مضيفا أنه يجب أن تكون نسبة القروض الجديدة إلى القروض التي تم سدادها 90% خلال النصف الثاني من العام الحالي حتى تكون النسبة للعام ككل 110%.