تتواصل المشاورات بين الأحزاب السياسية في السودان لتقديم ميثاق سياسي جديد خلال الأيام القليلة المقبلة، يهدف إلى دعم حكومة الفترة الانتقالية، برئاسة عبدالله حمدوك.
وتشمل المباحثات أحزاب «الحرية» و«التغيير المجلس المركزي» و«الجبهة الثورية» و«ميثاق التوافق الوطني»، وتهدف إلى الاتفاق على وثيقة دستورية تكون المعيار والحاكم للفترة الانتقالية، على أن يتم أي تعديل عليها عبر المجلس التشريعي حصرًا، حسب «العربية».
وكشفت المصادر، اليوم الأربعاء، عن توصل الأطراف المشاركة في المباحثات إلى اتفاق بشأن بعض النقاط، بينها إعادة هيكلة مجلس السيادة وتحديد رئاسته للمدنيين، على أن يتم تسليم رئاسة المجلس في يوليو 2022، بعد إعادة تشكيله مرة جديدة.
ولفتت إلى أن الميثاق السياسي سيتم تسليمه لحمدوك خلال الأيام المقبلة بعد الفراغ من المناقشات بين القوى السياسية.
وأوضح رئيس حزب «الأمة»، فضل الله برمة، أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك، وقائد الجيش عبدالفتاح البرهان، معتبرًا أن الاتفاق الذي وقع في القصر الرئاسي بالخرطوم الشهر الماضي حقق إيجابيات كبيرة.
تثبيت الشراكة
ووقع حمدوك والبرهان، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقًا سياسيًا أعاد تثبيت الشراكة بين المكونين المدني والعسكري، بعد أن تزعزت إثر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها القوات العسكرية في 25 أكتوبر الماضي، والتي حلت بموجبها الحكومة ومجلس السيادة السابق، وعلقت العمل بالوثيقة الدستورية.
كما نص الاتفاق المذكور على إطلاق جميع المعتقلين، وتشكيل حكومة جديدة، والعمل على توحيد القوات العسكرية، وإرساء السبيل الديمقراطي في البلاد.
إلا أن هذا الاتفاق فتح الباب لعدة انتقادات، بوجه رئيس الحكومة، وأفقده جزءًا من قاعدته أو حاضنته المدنية، لا سيما من قوى الحرية والتغيير التي أعلنت رفضها له.
اقرأ أيضًا:
