أجمع مرشحو الرئاسة الجزائرية، خلال المناظرة التلفزيونية التي جمعتهم مساء الجمعة، على ضرورة وضع دستور جديد للبلاد، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الخميس المقبل.
قال المرشح عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل: «إنّ الدستور الحالي تم تفصيله من أجل شخص واحد، ويجب إسقاط الدستور الأخير لعام 2016، ووضع دستور لكل الشعب، بعد حوار وطني شامل دون إقصاء، والاستعانة بخبراء دستوريين وسياسيين، على أن يُقَرّ الدستور الجديد عقب استفتاء شعبي»، حسبما نقلت وسائل إعلام جزائرية محلية.
ومن جانبه، قال المرشح المستقل عبدالمجيد تبون رئيس الوزراء الأسبق: «إن الدستور هو أم القوانين كلها، والتغيير الذي طالب به الجزائريون لن يأتي إلا بدستور جديد؛ لأن الدستور الحالي حين أصبح على المحك ظهرت ثغرات كبيرة له، خاصة في إدارة المرحلة الانتقالية».
وأضاف: «يجب استشراف مسيرة الأمة، وإقرار الفصل الحقيقي بين مؤسسات الدولة بالدستور، مع وجود الرقابة البرلمانية حتى تقوم كل سلطة من السلطات بدورها، ويختفي تمامًا حكم الفرد والانحرافات التي صاحبته».
بدوره قال المرشح علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات: «إن الدستور الجديد يجب أن تجتمع حول كل الطبقة السياسية ويرسخ لنظام شبه رئاسي يقوم على تقسيم الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الحكومة الذي يأتي من الأغلبية البرلمانية، على أن تسأل الحكومة أسبوعيًّا أمام البرلمان».
أمّا المرشح عز الدين ميهوبي الأمين العامّ لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، فتعهّد بالعمل مع الشركاء والفاعلين السياسيين في وضع دستور يصمد لعقود لتأمين العيش بدون هزات سياسية.
وقال: «أتعهد بوضع دستور يؤسس لدولة مؤسسات بدون تداخل بين السلطات، ورئيس الجمهورية لن يكون مقدّسًا، بل سيكون خادمًا للشعب، بحيث يشعر الجزائريون بأنهم في بلد بعيد عن الاختلالات يتضمّن كل ما تريده الإرادة الشعبية، وأتعهّد بالعودة للشعب في كل قرار هم عبر الاستفتاء».
بدوره أكد المرشح عبدالقادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني أن الدستور الجديد يجب أن يكون مرجعيته مبادئ ثورة نوفمبر 1954 وحراك 22 فبراير الذي استمر حتى اليوم.
وأضاف أن الدستور الجديد يجب أن يتضمن كل الحريات التي يطالب بها الشعب، مع فتح حوار مجتمعي شامل، معتبرًا أن الدستور هو عقد سياسي بين الشعب والرئيس تتوفر فيه الإرادة السياسية ويؤسس لنظام شبه رئاسي.
وتأتي المناظرة قبل يومين من نهاية الحملة الانتخابية، تمهيدًا لإجراء أول انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر، منذ أن أجبرت احتجاجات شعبية عبدالعزيز بوتفليقة على الاستقالة من الرئاسة، في الـ2 من إبريل الماضي.
وتزامنت المناظرة مع مظاهرات الجمعة 42 للحراك الشعبي بعدة مدن في البلاد، رفعت خلالها شعارات رافضة للاقتراع الرئاسي، وكذا لمرشحي الرئاسة الذين يعتبرهم المتظاهرون امتدادًا للنظام السابق.
وتُجرى الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام بوتفليقة، محذّرين من أن الانتخابات ستكون طريقًا ليجدد النظام لنفسه.