منح البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب بموافقة 63 عضوًا من أصل 84 نائبًا حضروا الجلسة، وحجب 20 نائبًا الثقة عن الحكومة، في حين امتنع النائب ميشال ضاهر عن التصويت.
هدأت الأوضاع بمحيط البرلمان اللبناني، مساء اليوم الثلاثاء، بعد صدامات عنيفة بين القوى الأمنية ومحتجين، بالتزامن مع جلسة برلمانية لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وكان متظاهرون حاولوا منع وصول أعضاء البرلمان باعتراض سياراتهم ومواكبهم ورشقها بالبيض والحجارة وبإغلاق الطرق لتعطيل جلسة البرلمان.
وأطلقت قوات الأمن قنابل الغاز بشكل مكثف في محيط البرلمان لتفريق المتظاهرين، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات جرّاء تدافع بين متظاهرين والقوى الأمنية اللبنانية عند نقطة زقاق البلاط المؤدية إلى البرلمان.
وأفاد بيان للصليب الأحمر اللبناني، بنقل 26 جريحًا جراء المواجهات إلى المستشفيات وإسعاف 175 مصابًا ميدانيًّا.
وينص الدستور اللبناني على نيل الحكومة ثقة البرلمان بناء على بيانها الوزاري لبدء صلاحياتها الدستورية وإلا اعتبرت حكومة لتصريف الأعمال، مما يوجب بدء الإجراءات الدستورية لتشكيل حكومة جديدة.
ويرفض المتظاهرون منح الثقة للحكومة ويعتبرون أن تشكيلها وبيانها الوزاري لا يعبران عن مطالبهم منذ اندلاع احتجاجاتهم في 17 أكتوبر الماضي، التي أطاحت بالحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري.
وشكل دياب حكومته بدعم من قوى الأكثرية البرلمانية في 21 يناير الماضي، وتضم بجانبه 19 وزيرًا من المتخصصين والأكاديميين بينهم 6 وزيرات إحداهن نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الدفاع.
ويطالب المحتجون بحكومة اختصاصيين مستقلة قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، كما يطالبون بانتخابات برلمانية مبكرة واستقلال القضاء ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة.