كشفت وزارة الداخلية المصرية ملابسات الإطاحة بتشكيل إجرامي متورط في الاحتيال المالي والنصب ضحاياه في القضية المعروفة إعلاميا بـ «منصة FBC».
وذكرت الوزارة في بيان، تناقلته وسائل إعلام مصرية، أنها تلقت أكثر من 100 بلاغ من ضحايا المنصة المشار إليها، مفادها أن القائمين على المنصة مارسوا الاحتيال عليهم واستولوا على أموالهم من دون وجه حق.
وأسفرت المعلومات التي جمعتها أجهزة الأمن المصرية، عن تورط الـ 13 متهما الذين تم القبض عليهم في الاستيلا على مليوني جنيه من مقدمي البلاغات، بعد أن أوهموا ضحاياهم بأنهم سيحصلون على أرباح خيالية من استثمار تلك الأموال في البرمجيات وأنشطة التسويق الإلكتروني.
وقاد التشكيل العصابي الذي تمت الإطاحة به، ثلاثة أفراد من جنسيات غير مصرية، تولوا التنسيق مع شبكة إجرامية خارج البلاد، حيث بدأ المتهمون الترويج لأنشطتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأسسوا من أجل ذلك شركة تعمل داخل مصر بمساعدة 11 شخصا، واستغلوا التطبيقات الالكترونية وخطوط الهواتف المحمولة، تم استخدامها في تحويل وتلقي الأموال.
وألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على الـ 13 متهما وصادرت عددا من الهواتف المحمولة و1135 شريحة اتصال، ومبالغ مالية وصلت إلى مليون و270 ألف جنيه مصري، فيما تولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين.
تعود تفاصيل انتشار التشكيل العصابي إلى نهاية العام الماضي، حيث عمل المتهمون على إيهام ضحاياهم بقدرتهم على الوصول بهم إلى الثراء السريع من خلال حصد أرباح كبيرة من خلال أنشطة إلكترونية ميسرة.
استخدم المتهمون طرق الإغراء المالي، وفور وصول البلاغات إلى أجهزة الأمن بدأت السلطات المختصة تتبع أسماء الشركة والأنشطة التي تروج لها، وكانت المفاجأة التي توصلت إلى أن الشركة تعمل خارج إطار القانون ونشرت دعاية كاذبة على أنها شركة مصرية وبدأت تطلب مبالغ مالية بزعم استثمارها.
اتبعت الشركة طرقا مدبرة لإقناع ضحاياها لدفع مزيد من الأموال بعد أن بدأت تسليمهم أرباح يومية وجعلت لكل مشترك يريد زيادة أمواله باقات بأسعار متفاوتة، وفور فقدان المستخدمين للمنصة المزعومة القدرة على سحب الأموال ادعت الشركة المزعومة أن زيادة عدد المستخدمين تسبب في ضغط على أنظمتها.
من جانبها أصدرت وزارة الداخلية المصرية تحذيرا بشأن التعامل مع مثل تلك التطبيقات المجهولة المصدر التى يتم بثها عبر شبكة الإنترنت والتي تزعم تحقيقها أرباحاً مالية سريعة بينما تعرض ضحايا إلى النصب والإحتيال وفقدان أموالهم .