مررت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، مشروع عقوبات على تركيا، دون ذكر تفاصيل هذه العقوبات.
وتأتي هذه العقوبات على خلفية حالة التوتر التي سببتها تركيا بتوقيعها اتفاق مع حكومة الوفاق الليبية. وقد أجرى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أمس الأول الإثنين، مشاورات حول كيفية الرد على اتفاق «مثير للجدل» بين تركيا وحكومة فايز السراج في (طرابلس) الليبية، في خطوة قد تسمح لتركيا بأن تصل إلى منطقة اقتصادية متنازع عليها عبر البحر المتوسط.
وقال جوزيف بوريل، مسؤول السياسة الخارجية الجديد بالاتحاد الأوروبي، في تصريح قبيل الاجتماع، إن الوزراء سيدرسون «مذكرة تفاهم» متفقًا عليها بين تركيا وحكومة السراج، تم نشرها فقط في الآونة الأخيرة.
ومن جهته وصف وزير الخارجية النمساوي ألكساندر شالينبرج، الأمر بأنه مثير للدهشة، متسائلًا بقوله: «كيف قسموا البحر المتوسط فيما بينهم؟!»، في إشارة إلى حكومة السراج و(أنقرة) داعيًّا إلى ضرورة بحث كيفية التعامل مع هذه التطورات.
وفي سياق متصل، أكد وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، أن بلاده دائمًا مؤيد قوي لحكم القانون الدولي، مشددًا على الوقوف بجانب اليونان، ودعم القانون الدولي.