اتفق الداعمان الرئيسان لرئيس الحكومة العراقية، عادل عبدالمهدي، على العمل من أجل الإطاحة به مع اشتداد الاحتجاجات ضد الحكومة في بغداد ومعظم جنوب البلاد؛ حيث طلب مقتدى الصدر، الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان، من عبدالمهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وعندما رفض رئيس الوزراء دعا الصدر منافسه السياسي الرئيس هادي العامري إلى مساعدته في الإطاحة به.
وبادر العامري الذي يتزعم تحالفًا يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية، بإصدار بيان، في منتصف الليل، يقبل فيه المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء، وقال العامري، وفق رويترز: «سنتعاون معًا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة»، ما يعنى أن فترة بقاء عبدالمهدي في السلطة، التي تسلمها قبل نحو عام، باتت محدودة، في ظل الجمود السياسي، والأزمات المتفاقمة.
ويترقب العراقيون باهتمام الإعلان عن إقالة الحكومة العراقية بعد توحد المواقف بين طرفي الكتلة البرلمانية الأكبر التي شكلت الحكومة الحالية قبل عام، وهما كتلة البناء والإعمار التي تقودها كتلة سائرون بزعامة مقتدى الصدر، وكتلة الفتح التي تضم أطرافًا شيعية وسنية بزعامة هادي العامري، فيما لا تزال أجواء التظاهر، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، تخيم على عدد من مدن جنوبي العراق، بينما انضمت محافظة ديالي شمال شرقي البلاد إلى المدن التي تشهد مظاهرات شعبية؛ حيث قامت السلطات الأمنية بفرض حظر التجوال بدءًا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر.
وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، اليوم الأربعاء، أن 35 متظاهرًا قتلوا في موجة المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ساحة التحرير ببغداد منذ الخامس والعشرين من الشهر الجاري وحتى اليوم، وقال الدكتور علي البياتي عضو مجلس المفوضية: «عدد الشهداء في التظاهرات الحالية لمحافظة بغداد منذ 25 أكتوبر وحتى اليوم تجاوز 35 شهيدًا بينهم منتسب أمني واحد»، وبحسب إحصائية سابقة لمفوضية حقوق الإنسان؛ فإن عدد القتلى تجاوز 82 متظاهرًا ونحو 4 آلاف مصاب في المناطق التي تشهد مظاهرات شعبية منذ 25 أكتوبر.