قررت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، فتح تحقيق بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق مسلمي الروهينجا في ميانمار.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية، في بيان، إن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء فتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ميانمار، موضحة أن هناك أسسا منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ربما تكون ارتكبت، وقد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنجلاديش.
وبهذا يكون قضاة المحكمة الجنائية في لاهاي استجابوا لطلب المدعي العام في المحكمة المعينة ضمن ما أطلق عليه «المحكمة الجنائية الدولية». وقالت المحكمة إن المعلومات المتاحة حتى الآن تبين توافر أسباب لفرضية تعرض الروهينجا لأعمال عنف منهجية بسبب أصلهم العرقي، أو انتمائهم الديني أو للسببين معا، يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية.
وكانت المدعي العام الرئيسي في القضية فاتو بنسودة، طلبت في يوليو الماضي، ملاحقة مرتكبي الجرائم التي يُعتقد وقوعها بالارتباط بعمليات طرد الروهينجا من ميانمار، والتي يلقى اللوم فيها على الجيش في ميانمار التي ينتمي أغلب سكانها إلى البوذية.
وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ميانمار، يانجهي لي، ذكر في مارس 2018، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن طرد الروهينجا ارتبط بأدلة تشير إلى إبادة جماعية.
وكانت المحكمة أعلنت في 2018 أنها مختصة بالنظر في القضية على الرغم من أن ميانمار ليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية.
ويرجع السبب كما قالت المحكمة إلى أن بنجلاديش التي فر إليها حوالي 700 ألف شخص من الروهينجا نهاية 2017، هي عضو في المحكمة الجنائية الدولية.
