أعلنت وزارة المالية الكويتية، تفعيل خطة الطوارئ الخاصة بها؛ لضمان استمرارية الأعمال المالية والخدمية بكفاءة عالية للحفاظ على سلامة الأداء الحكومي في جميع الظروف.
وذكرت الوزارة (في بيان)، أن «ذلك جاء حرصاً على تعزيز الاستعدادات الوطنية ورفع كفاءة الجاهزية الحكومية ضمن منظومة الدولة المتكاملة في مواجهة أي طارئ، وبناءً على توجيهات مجلس الوزراء الكويتي».
وتابعت، أنها اتخذت عددا من الإجراءات الاحترازية الشاملة، والتي تمثلت في تجهيز الملاجئ في مبنى مجمع الوزارات (الشرقي والجنوبي)، بكامل إمكاناتها الفنية والخدمية، وذلك لاستعياب 900 شخص وتصنيفها سي 4 بحالة ممتازة، إلى جانب تخصيص مخازن في الموقف الشرقي لاستخدامه عند الحاجة.
وتضمنت الإجراءات تفعيل الأنزمة المالية (Oracle، GFMIS) من خلال أجهزة بديلة مع تمكين العمل عن بُعد ضمن بيئة إلكترونية آمنة عبر برامج حماية متخصصة، كما تواصل تحديث خطة الطوارئ بشكل مستمر بالتنسيق المباشر مع الجهات المعنية ومن ضمنها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة الدفاع المدني، حيث تم عقد اجتماع تنسيقي ضمن هذا الإطار لضمان أعلى مستويات الجاهزية والاستجابة الفورية.