أصدرت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، حكمًا بإعدام مدانين وسجن آخرين في جريمة قتل المعلم أحمد الخير، التي كانت علامة فارقة في ازدياد غضب الشعب السوداني ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير.
وقررت محكمة الاستئناف في أم درمان، المدينة الشقيقة للعاصمة الخرطوم، إعدام 27 مدانًا في القضية، وسجن اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات.
وأضاف المراسل، أن المحكمة قضت ببراءة 7 من المتهمين، وفق «سكاي نيوز».
وتمسَّك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص.
ويُنظر لمحاكمة قتلة أحمد الخير في السودان، على أنها تكريس لمفهوم محاسبة أفراد جهاز الأمن السابق، الذين قاموا طوال 30 عامًا بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون أن يتعرضوا للمساءلة.
وأحمد الخير عوض الكريم، معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عُرف في منطقته بمعاداته لنظام البشير.
واعتقل الخير من منزله، في 27 يناير الماضي، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن؛ حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.
وحسب شهادة أحد المعتقلين، وهو شاهد الاتهام الأول في القضية أمجد بابكر، أفاد بأن القتيل أحمد الخير تعرض إلى ضرب وتعذيب بالأسواط وخراطيم المياه؛ ليدخل بعدها في غيبوبة، ويتم نقلة إلى مستشفى كسلا التعليمي، وفارق الحياة قبل وصوله المستشفى.
وبعد تحويل الجثمان لمشرحة مستشفى القضارف، صدر بعدها بيان من لجنة الأمن في ولاية كسلا بأن الجثة سليمة ولا تعاني أي كسور أو تشوهات، وأن سبب الوفاة هو تعرض المجني عليه لحالة تسمم حاد.
ولكن تقرير مستشفى القضارف جاء مخالفًا لبيان لجنة أمن الولاية؛ حيث أفاد طبيب المشرحة بأن المجني عليه تعرَّض إلى كدمات في أنحاء متفرقة من جسده، الأمر الذي دفع أسرة المجني لفتح بلاغ ضد 41 فردًا من جهاز الأمن، لكن تم التحفظ على البلاغ.
وبعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل، وتعيين الوليد سيد أحمد محمود نائبًا عامًا مكلفا، جرى إصدار توجيه يوم 4 مايو 2019 بإعادة فتح البلاغ، ورفع الحصانة عن عناصر جهاز الأمن، متهمين بالقضية، قبل إلقاء القبض على 41 عنصرًا أمنيًا على صلة بها.
