تستعد فرنسا لجولة جديدة من الاحتجاجات، مع دعوات حركة "السترات الصفراء" إلى التحرك في 31 أكتوبر، واستعداد النقابات لتنظيم إضراب على مستوى البلاد في الخامس من نوفمبر، في وقت تتسع فيه المواجهة مع الحكومة لتشمل القيود المفروضة على التجمعات، ومدى احترام السلطات للرقابة القضائية على قراراتها الأمنية.
وتواجه حكومة رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو ضغوطًا متزايدة لاحتواء الغضب المرتبط بارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، بينما يثير أسلوب التعامل مع الاحتجاجات خلافًا بشأن التوازن بين الحفاظ على النظام العام وضمان الحق في التظاهر.
وذكرت صحيفة "لوموند" في تقرير، أن بعض المحامين اعترضوا على إعلان قرارات حظر التجوال وبعض القرارات الأمنية قبل وقت قصير من بدء تنفيذها، بما يقلّص الوقت المتاح للطعن عليها أمام القضاء.
