حذر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من تداعيات سياسية خطيرة، قد تنجم عن تمسك عبد عادل عبدالمهدي بالسلطة، مُعتبرًا عدم تقديم الأخير لاستقالته سيحول العراق إلى سوريا أو اليمن.
ونجح الصدر في كسب أرضية جديدة، عندما قال الزعيم السياسي الشيعي هادي العامري، الثلاثاء، إنه سيتعاون معه من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد، وفق «سكاي نيوز».
ووجه الصدر الدعوة إلى العامري، أكبر منافسيه السياسيين، للتعاون معه للإطاحة بعبدالمهدي، في الوقت الذي تظاهر فيه آلاف المحتجين المناهضين للحكومة في الشوارع لليوم الخامس.
وقال الصدر الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان في بيان، إنه طلب من العامري زعيم ثاني أكبر كتلة بالبرلمان، مساعدته في إجراء تصويت في البرلمان لسحب الثقة من رئيس الوزراء.
وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي لا ينوي تقديم استقالته من منصبه، لافتة إلى أن الأطراف السياسية المساندة لعبدالمهدي، قد اتخذت قرارًا بذلك.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بعد دخول زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على خط الاحتجاجات الشعبية لمساندتها، موضحة أن هذه الأطراف ستسعى لإجراء إصلاحات كبيرة، لكن من دون تغيير رئيس الحكومة الحالي، لكي لا تسمح بإجراء انتخابات مبكرة تكون الغلبة فيها للتيار الصدري تمكنه من تشكيل حكومة برأس واحد.
وتوقعت المصادر أن ذلك قد يؤدي إلى اتساع نطاق الاعتصامات نحو الجسور الرئيسة في العاصمة بغداد، لتشمل جسر السنك.
ومن جانبه، قال عبدالمهدي في بيان وجهه إلى الصدر، الثلاثاء: إذا كان هدف الانتخابات تغيير الحكومة فهناك طريق أكثر اختصارًا، وهو أن يتفق سماحتكم (الصدر) مع الأخ (الزعيم الشيعي هادي) العامري لتشكيل حكومة جديدة، وعندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته واستلام الحكومة الجديدة مهامها خلال أيام إن لم نقل ساعات من تحقق هذا الاتفاق.
ووصل عبدالمهدي إلى السلطة قبل عام كحل وسط، لحل أزمة سياسية استمرت لأسابيع بين الصدر، الذي يقود تحالفًا لأتباعه والشيوعيين وأحزاب أخرى، والعامري الذي يقود تحالفًا من زعماء فصائل شيعية تدعمهم إيران.
وكسرت الاحتجاجات الحاشدة المدفوعة باستياء من المصاعب الاقتصادية والفساد، استقرارًا نسبيًا دام قرابة عامين في العراق، ووصل العدد الإجمالي للقتلى منذ بدء الاضطرابات في أول أكتوبر إلى ما لا يقل عن 250 شخصًا.