أعرب وزير الاقتصاد التركي السابق، علي باباجان، عن رغبته في إعادة بعض السلطات إلى البرلمان والعدول عن التعديلات الدستورية التي مكَّنت الرئيس رجب طيب أردوغان من إحكام قضبته على البلاد.
وقال باباجان، الذي عمل نائبًا لرئيس الوزراء في عهد أردوغان، وكان بصدد إنشاء حزب سياسي جديد تحت قيادته، إنَّه ليس من الصحيح استمرار النظام السياسي الحالي، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن تصريحات له خلال مقابلة تليفزيونية مع محطة «هابرتورك» المحلية أمس الثلاثاء.
وأضاف باباجان أنَّه يهدف إلى إنشاء نظام برلماني مناسب، يعطي الأولوية لفصل السلطات ولعمليات التدقيق والتوازنات.
وأشار إلى أنَّ تركيا تعاني من مشكلة فيما يتعلّق بحرية التعبير وقضايا العدالة والاقتصاد.
يشار إلى أنَّ باباجان كان في الحكومة في الفترة التي نما فيها الاقتصاد التركي ثلاثة أضعاف عقب الأزمة المالية لعام 2001.
ومنذ وصوله للسلطة، سواء كرئيس للوزراء أو رئيس للبلاد، قام بالعديد من الإجراءات لكسب المزيد من الصلاحيات التي تُمكِّنه من البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، فقام بقمع المعارضة وتوسيع المجال لحزبه ورجاله، وبدأ أردوغان بـ«التلاعب بالدستور»، من أجل تحقيق غاياته.
ومنذ اللحظة الأولى لتولّيه رئاسة الوزراء في 11 مارس 2003 بدأ أردوغان في تغيير خريطة اختيار رئيس البلاد، وفى عام 2007 سعى للحصول على التأييد لتحويل اختيار الرئيس عن طريق انتخاب الشعب بدلًا من اختياره عبر البرلمان، مع إمكانية انتخاب نفس الشخص رئيسًا لمرتين أي لمدة 10 سنوات وكذلك إجراء الانتخابات العامة كل 4 سنوات بدلًا من خمسة، إضافة إلى انعقاد جميع جلسات مجلس الشعب بحضور 184 عضوًا أثناء فترة الانتخابات، لتكون تلك الخطوة الأولى في مسيرته للسيطرة على زمام الأمور.
ولم يكتفِ أردوغان بذلك، بل لجأ خلال أعوام بسيطة من التعديلات الدستورية الأولى للتفكير في طرق أخرى رسمية لمزيدٍ من السيطرة على مقتضيات الحكم في تركيا، فبدأ تقليص صلاحيات الجيش والقضاء خاصة العسكرية منها، ففي سبتمبر 2010 أجريت مجموعة من التعديلات على الدستور من شأنها تضييق مهمة القضاء العسكري، عن طريق الإشراف القضائي على القرارات النابعة من المجلس الأعلى للقضاة ووكلاء النيابة ومجلس الشورى العسكري، وتأسيس هيئة إشراف عامة، والتنظيمات المتعلقة ببنية المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة ووكلاء النيابة مع تقليص سلطات الجيش وهيئة الأركان والمحاكم العسكرية والقوى القومية وتركيزها في يد حزب العدالة والتنمية الذى كان يتولى المسؤولية آنذاك.
وفي عام 2014، تمكن أردوغان من تولى سلطة البلاد عن طريق الانتخابات التي فاز فيها من الجولة الأولى، بعدما حصد 53.2 % من إجمالي عدد الأصوات، لكن هذا الأمر كان مجرد البداية لمزيدٍ من الصلاحيات وقمع المزيد من المعارضين، تجلت في حملة الاعتقالات والتصفيات التي تمَّت في يوليو 2016.
وعاد أردوغان مرة أخرى إلى «التلاعب» بالدستور ليضمن هذه المرة البقاء على عرش السلطة لأطول فترة ممكنة دون أي معارضات، فشهدت البلاد استفتاء حول تعديلات دستورية من شأنها تحويل البلاد من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي، وانتهت نتيجة الاستفتاء بالموافقة على تمرير التعديلات بنتيجة تصل إلى نحو 51.5 %.
وبموجب تلك التعديلات أصبح بمقدور أردوغان نظريًا البقاء رئيسًا للبلاد حتى عام 2029، كما يمتلك أردوغان بعد تمرير التعديلات سلطات وصلاحيات تنفيذية واسعة للغاية تشمل تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين، مع إمكانية إلغاء منصب رئيس الوزراء، وتعيين نائب أو أكثر لمساعدته في إدارة السلطة التنفيذية.
أصبح للرئيس التركي القدرة على التدخل في عمل القضاء من خلال تعيين 4 أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاة والمدعين، وهو المجلس الذي يملك سلطة التعيينات والإقالات في السلك القضائي، فيما يملك البرلمان سلطة تعيين 7 أعضاء.
