شنّت حكومة الرئيس التركي، رجب أردوغان حملة اعتقالات جديدة واسعة، اليوم الثلاثاء، ضد عدد كبير من الضباط والعسكريين برتب عُليا تحت ذريعة المشاركة في مسرحية «محاولة انقلاب» عام 2016، التي أصبح يستخدمها الرئيس رجب أردوغان لسجن معارضيه من السياسيين أو حتى من الصحفيين والناشطين المدنيين.
وذكر مكتب الادعاء في اسطنبول الثلاثاء، أنه أمر باحتجاز 118 شخصًا، معظمهم ينتمون لقوات الجيش والأمن، بزعم صلتهم بشبكة فتح الله جولن التي تزعم تركيا أنها وراء مسرحية «محاولة الانقلاب» في عام 2016، بحسب «ميدل إيست».
وتنفذ «سلطات أردوغان» حملة مستمرة على من تشتبه بأنهم من أنصار جولن، رجل الدين المقيم بالولايات المتحدة، منذ محاولة الانقلاب التي سقط فيها 250 قتيلًا. وينفي جولن، الذي كان يومًا حليفًا لأردوغان، أيَّ صلة له بتلك المحاولة.
واشتملت أوامر الاحتجاز أسماء أعضاء بالقوات البرية والجوية والبحرية إضافة إلى ضابط برتبة كولونيل وثلاثة برتبة لفتنانت.
ويقول مراقبون أن سياسة الرئيس التركي في السنوات الأخيرة عبر التدخل في شؤون الدول ودوره في الزَّجِّ بتركيا في عداوات وتوترات مع الخارج خلّفت خسائر بشرية في صفوف المؤسسة العسكرية، آخرها التدخل العسكري في شمال سوريا وخاصة في ليبيا.
وأثار مقتل عشرات الجنود الأتراك في فبراير الماضي، في حادثة قصف من قبل الجيش السوري، استياءً كبيرًا في المؤسسة العسكرية التركية أدت إلى موجة استقالات تمّت السيطرة عليها لاحقًا، بالإضافة إلى التستّر على مقتل عناصر من الجيش بِرَتَبٍ عليا خلال الحرب الدائرة في ليبيا، ما يُنذر بانشقاقات كبيرة تفسّر الحملة الحالية على مؤسستي الجيش والأمن.
وفي إطار صلاحياته الدستورية المُطلقة، تمكّن أردوغان من تعزيز سيطرته بشكل كامل على القوات المسلحة التي كانت حتى وقت قريب أحد أهم عوامل الحكم في تركيا، لكنّ أردوغان نجح في السنوات الأخيرة من تحييدها أولًا، ومن ثمّ ضمان موالاة كبار ضباط الجيش له.
ومنذ محاولة الانقلاب، تم سجن حوالي 80 ألفًا إلى حين محاكمتهم وفصل نحو 150 ألفًا من موظفي الدولة ومن الجيش وغيرهم أو أوقفوا عن العمل. ونالت وحدات الجيش التركي البرية والبحرية والجوية، الحصة الأكبر من حملة الاعتقالات الضخمة تلك.
اقرأ أيضًا: