رحب جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، بصدور قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار فورًا في غزة خلال شهر رمضان المبارك، بما يؤدي إلى وقفٍ دائم ومستدام لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، وامتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم.
وأعرب «البديوي» عن أمله بأن يفضي هذا القرار إلى تخفيف معاناة أهالي غزة، ويسهم في وقف التصعيد واستهداف المدنيين الفلسطينيين وتهجيرهم قسريًا، آملاً في تحقيق وقف شامل للأزمة وإنهاء الحصار المفروض على القطاع لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
وجدد الأمين العام التشديد على ضرورة تحّمل المجتمع الدولي لمسؤوليته في التعاطي مع الأزمة بمعايير موحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الشقيق، محملًا إسرائيل المسؤولية القانونية عن اعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين في قطاع غزة، معظمهم من النساء والأطفال، في انتهاك صريح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وطالب الأمين العام قوات الإحتلال الإسرائيلية بالامتثال الفوري لهذا القرار والالتزام بقرارات الأمم المتحدة ومتطلبات القانون الدولي الإنساني، مع التوقف الفوري عن استهداف المدنيين في غزة، والمؤسسات والمقار الإنسانية بما في ذلك المستشفيات والمدارس والملاجئ.
كما جدد الأمين العام التأكيد على الحاجة الملحة لإيجاد حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، ينهي المعاناة المستمرة ويمنح الشعب الفلسطيني الأمل والقدرة على تحقيق حقوقه الأساسية بالعيش في أمان وتقرير مصيره، من خلال تمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم الفلسطينية ضمن حدود عام 1967 وبالقدس الشرقية كعاصمة لها، وذلك وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
