أقر مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى للبرلمان)، مساء الإثنين، بالأغلبية، قانون «فرنسة التعليم»، وذلك بعد إقرار مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
ووافق 241 نائبًا برلمانيًا على المشروع، في حين عارضه 4 نواب فقط، وامتنع 21 نائبًا عن التصويت.
وامتنع فريق «العدالة والتنمية» والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية (معارضة) عن التصويت على المادتين 2 و31 من مشروع القانون والتي تفتح الباب لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية.
ويصر الحزب الحاكم وحليفه السابق حزب «الاستقلال» على اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد في التدريس، وهما العربية والأمازيغية، في المقابل تطالب أغلب الأحزاب بتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية والانفتاح على باقي اللغات الأجنبية.
وتسبب قانون «فرنسة التعليم» الذي صادقت عليه لجنة برلمانية، الثلاثاء الماضي، قبل أن يصادق عليه مجلس النواب، في أزمة داخل صفوف العدالة والتنمية وذراعه الدعوية حركة التوحيد والإصلاح، إذ عبَّرت هذه الأخيرة عن استنكارها لمصادقة البرلمان على قانون إصلاح التعليم والذي يتضمن فرنسة المواد العلمية والتقنية.
وقبل أيام، وجَّه عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية المغربي والذي شغل منصب رئيس الحكومة في الفترة الممتدة من العام 2012 إلى 2016، انتقادات شديدة اللهجة لـ «إخوانه» في الحزب الحاكم بسبب تصويتهم على «قانون فرنسة التعليم» المثير للجدل.
وقال بنكيران في كلمة مصورة بثها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء يوم السبت، إن الأمين العام للحزب رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ارتكب خطأ جسيمًا عندما صوت فريقه بالبرلمان على القانون الإطار الخاص بالتعليم، الذي يسمح بتدريس بعض المواد باللغات الأجنبية خصوصًا الفرنسية.
وبسبب هذا الصراع، لوح بنكيران، بمغادرة الحزب بشكل نهائي.
وقبل جلسة التصويت، التي انعقدت مساء الاثنين، عقد فريق حزب العدالة والتنمية اجتماعًا عاجلًا برئاسة أمين عام الحزب سعد الدين العثماني؛ بهدف بحث تداعيات التصريحات غير المسبوقة من زميلهم في الحزب عبدالإله بنكيران، بخصوص «قانون فرنسة التعليم».