اتهمت مجلة دير شبيجل الألمانية، تركيا، بتعمد ترحيل لاجئين إلى مناطق الحرب الخطرة في سوريا، مشيرة إلى أن الديكتاتور رجب طيب أردوغان ينسف، وبشكل ممنهج، صفقة اللاجئين المبرمة مع دول الاتحاد الأوروبي قبل نحو 4 سنوات.
وقالت شبيجل، إن الآلاف من السوريين يخشون الترحيل القسري من قبل السلطات التركية دون سند حقيقي، أو على خلفية اتهامات مائعة غير جدية تتعلق بطرق الإقامة على الأراضي التركية، أو الأوراق الثبوتية الخاصة بذلك.
ويعيش اللاجؤون السوريون في حالة من الترقب، بعد الحملة الإعلامية الشرسة التي يقودها ضدهم حزب العدالة والتنمية الحاكم، والزعم أنهم السبب في انهيار الاقتصاد التركي والاستحواذ على فرص الأتراك في العمل والصحة والتعليم، ومن ثم لا يغادر المئات منهم مساكنهم ولا يذهبون حتى إلى أعمالهم؛ خشية إلقاء القبض عليهم من جانب السلطات وترحيلهم إلى سوريا؛ حيث لا تزال الحرب مستعرة في مناطق عدة بها، على رأسها إدلب.
ووفقًا لأرقام المعارضة السورية في نهاية يوليو، تم ترحيل مئات اللاجئين السوريين إلى إدلب رغم أنها منطقة الحرب. وقد زعمت أنقرة في تلك الأثناء بأنه تم اعتقال 5000؛ بسبب حملهم أوراق إقامة غير صالحة.
ويحاول النظام السوري، منذ أشهر، استعادة السيطرة على محافظة إدلب من المعارضة. فيما تحذّر الأمم المتحدة من أكبر كارثة إنسانية في العالم قد تقع في المنطقة المنكوبة.
وحصل أردوغان على مساعدة مالية من الأوروبيين في عام 2016، كان نصيب ألمانيا منها 6 مليارات يورو، مقابل إبقاء اللاجئين بعيدًا عن أوروبا.
الصفقة الأوروبية تعتمد على افتراض أن تركيا تمثل بلدًا آمنًا ثالثًا، رغم أن العشرات من المنظمات الحقوقية المعتبرة، حسب شبيجل، تقطع منذ البداية بأن أنقرة لا تفي بأي معايير دولية تتعلق بالدول الآمنة.
من جانبها، شددت أحزاب ألمانية ومنظمات حقوقية، في بيان مشترك، على أن «عمليات الترحيل إلى إدلب لم تترك سوى استنتاج واحد مفاده أنه يجب ألا يكون هناك مزيد من التعاون مع أردوغان في الدفاع عن اللاجئين».
وقال لارس كاستيلوسي، المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني، إنه إذا ما ثبت أن تركيا تدفع باللاجئين السوريين إلى منطقة الحرب، فذلك من شأنه أن يضع اتفاقية اللاجئين موضع تساؤل تام. قبل أن يطالب بالبحث عن حلول مع تركيا.
وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية: «يجب عدم إجبار اللاجئين وطالبي اللجوء على العودة إلى أي جزء من سوريا ما لم يتم الوفاء بشروط العودة الآمنة والطوعية، التي اعتمدتها المفوضية».
وإلى جانب الطرد القسري، فإن السلطات التركية مارست ضغوطًا متكررة على اللاجئين للموافقة على المغادرة الطوعية.
ويطالب المستشار السياسي في برلين جيرالد كناوس، الذي يعتبر أحد مهندسي صفقة اللاجئين، بضمانات لما يحدث للاجئين الذين يتم ترحيلهم من أوروبا إلى تركيا.