أصدر النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، اليوم الخميس، أمرًا باستجواب الرئيس المعزول عمر البشير، الذي أُطيح به من السلطة على وقع احتجاجات عارمة في كل أنحاء البلاد.
وجاء قرار النائب العام بعد 48 ساعة فقط من أمره بالحجز على ممتلكات رموز النظام السابق في السودان، وعلى رأسهم البشير.
وينص قرار النائب العام على تجميد الحسابات المصرفية وفرض الحراسة على الأراضي وحظر بيعها بجميع ولايات البلاد اعتبارًا من الأول من إبريل الماضي وحتى إشعار آخر.
وفي الـ17 من إبريل الماضي، أعلنت السلطات السودانية، اعتقال شقيقي الرئيس المخلوع عمر البشير، عبدالله والعباس، في إطار حملة لاعتقال رموز النظام السابق ممن تدور حولهم شبهات الفساد السياسي والمالي.
وقبل أسبوع، أفادت مصادر داخل سجن «كوبر»، بأنّ الرئيس السوداني المعزول عمر البشير «بكى بحرقة، عندما سمع من يناديه بالرئيس المخلوع»، لافتة إلى أن حالته النفسية السيئة أثرت على وضعه الصحيّ، ما استدعى نقله إلى مستشفى «رويال كير»، بينما توعّد المجلس الانتقاليّ الحاكم بمحاسبة كل المتورطين في جرائم فساد من أسرة الرئيس المعزول.
وفي سياق منفصل، قبلت قوى الحرية والتغيير بلجنة وساطة مع المجلس العسكري الانتقالي مكونة من شخصيات قومية أو مستقلة، وذلك بعد رفضها المبدأ في وقت سابق.
ومن المتوقع أن تقدم قوى الحرية والتغيير وثيقة دستورية تحدد مستويات الحكم في الخرطوم والولايات للدولة خلال الفترة الانتقالية.
وكان تحالف «قوى الحرية والتغيير» قد أعلن - في وقت سابق من أمس الأربعاء - وقف التفاوض مع المجلس العسكري، احتجاجًا على ما أسماه «محاولات المجلس استخدام لغة اتسمت بالتعالي ومحاولة تلفيق أكاذيب، وتنصّله مما تم من اتفاق».
من جهة أخرى، دعا التحالف قطاعات الشعب السوداني إلى المشاركة في تظاهرة مليونية، اليوم الخميس، بمقر الاعتصام أمام قيادة القوات المسلحة في الخرطوم للمطالبة بسلطة مدنية انتقالية.
من جانبه، حذّر زعيم حزب الأمة القومي، الصادق المهدي، أمس الأربعاء، قادة الاحتجاجات من استفزاز أعضاء المجلس العسكري الانتقالي، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبًا إلى إدارة مدنية.
وتُجرى قوى الحرية والتغيير محادثات مع المجلس العسكري منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير في الشهر الماضي؛ لتسليم السلطة لإدارة مدنية، غير أن هذه المحادثات تواجه عراقيل.