أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تفرض إتاوات جديدة في عدة قطاعات.
وعبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أشار الإرياني إلى أن القطاعات، هي: الاتصالات والضرائب والجمارك والبنوك والصرافة والأدوية والسجائر والمشروبات الغازية والمياه المعدنية والإنتاج الزراعي والأسمدة والمبيدات ومصانع الإسمنت والنقل والقطاع التجاري وأراضي وعقارات الدولة والمقاولات ومواد البناء.
وأوضح وزير الإعلام اليمني أن ميليشيا الحوثي لجأت لفرض هذه الاتاوات التي تدر عليهم مئات المليارات؛ نتيجة للعقوبات الاقتصادية على طهران وتوقف الدعم المالي الإيراني الذي كان يقدم على شكل شحنات نفطية؛ بهدف استمرار سيطرتهم وتمويل المجهود الحربي وعمليات تهريب الأسلحة وأنشطة الميليشيا الإيرانية في المنطقة.
وتابع: «هذه الرسوم غير القانونية التي تفرضها الميليشيا الحوثية في عدد من القطاعات على القاطنين في مناطق سيطرتها تمثل أعباء إضافية، وتسهم في زيادة المعاناة الإنسانية للمواطنين، وتلعب دور رئيسيا في تدهور الاقتصاد الوطني وتراجع قيمة العملة نتيجة عمليات شراء العملة الصعبة والتحويلات للخارج».
وأعرب الإرياني عن تعجبه من التزام المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الصمت إزاء ما يحدث من عمليات نهب منظم وتجويع متعمد للمدنيين في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، إلى جانب ما تقوم به الميليشيا من انتهاكات إنسانية وأعمال قتل وقمع وترهيب وسجن وخطف والسجن وإرهاب لم يسبق له مثيل.
