رفض رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، طلب العفو عن أحد كبار رجال الأعمال، الذي ادعى أن أحد مساعدي موسكات السابقين أمر بـ«قتل الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا عام 2017».
وكان رجل الأعمال يورجن فينيش، وهو نفسه مشتبه به في التحقيق في جريمة القتل، يسعى للحصول على حصانة من المقاضاة في مقابل تقديم معلومات حول القضية.
أعلن «موسكات» هذا بنفسه في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون في الساعة الثالثة صباحًا، اليوم الجمعة بعد اجتماع طارئ لمجلس الوزراء امتد حتى الساعات الأولى من الصباح.
وزعم رجل الأعمال أن «اغتيال الصحفية» دافني كاروانا جاليزيا عام 2017 كان فكرة كيث شمبري، الذى عمل رئيسًا لهيئة موظفي مكتب رئيس الوزراء جوزيف موسكات حتى يوم الإثنين الماضي، بينما قال «موسكات» إنه لا توجد أسباب لمنح العفو، وأن القرار وافق عليه مفوض الشرطة والنائب العامّ.
وأعلنت الشرطة في مالطا، مساء الخميس، الإفراج عن الرئيس السابق لهيئة موظفي مكتب رئيس وزراء مالطا بدون توجيه اتهامات إليه، وقالت الشرطة في بيان: «عند هذه المرحلة لا تشعر الشرطة أنها بحاجة إلى اعتقال السيد شمبري».
وكان المحققون قد اعتقلوا كيث شمبري، الذى عمل رئيسًا لهيئة موظفي مكتب رئيس الوزراء جوزيف موسكات، الثلاثاء على خلفية قضية «اغتيال الصحفية الاستقصائية».
ودعا مكتب رئيس وزراء مالطا -مساء أمس- الوزراء لاجتماع عاجل، بعدما طال تحقيق في مقتل صحفية عام 2017 المستويات العليا للسياسة في البلاد مؤخرًا.
وقال كريس فيرنه نائب رئيس الوزراء لصحيفة «تايمز أوف مالطا» وهو في طريقه لدخول مقر مجلس الوزراء: «إن الوضع خطير جدًّا» دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وكانت دافني كاروانا جاليزيا تعمل صحفية مالطية استقصائية وكشفت فساد الحكومة في مدونتها، وقد اغتيلت في انفجار سيارة ملغومة في أكتوبر عام 2017.
واستقال هذا الأسبوع، وزيران حكوميان ورئيس هيئة موظفي رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات، بعد الكشف عن صلتهم بالتحقيق الجنائي، بينما لم يتم توجيه اتهام إليهم.
وقال عضو في مجلس الاتحاد الأوروبي، إن وفدًا من البرلمان الأوروبي سيزور مالطا لبحث آخر ما كشفت عنه قضية مقتل كاروانا جاليزيا.
واكتسبت التحقيقات في مالطا زخمًا في أعقاب القبض على رجل أعمال بارز يدعى يورجن فينيش الأسبوع الماضي.
وفقًا لصحيفة «تايمز أوف مالطا»، فقد أخبر سائق سيارة أجرة الشرطة أنه كان بمثابة وسيط بين فينيش ومنفذي عملية اغتيال كاروانا جاليزيا.
وبحسب ما أوردته الصحيفة، قال السائق إنه حصل على 150 ألف يورو (165 ألف دولار) من فينيتش كي يدفع أموالًا للرجال الثلاثة المتهمين بتنفيذ التفجير وينتظرون المحاكمة.
