يقف الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، أمام كثير من الملفات والقضايا الطارئة، على الصعيد المحلي والدولي، من بينها على وجه الخصوص التوترات مع الصين، التي تفاقمت في ظل إدارة الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترامب، ووصلت إلى حد إشعال حرب تجارية أثرت سلبًا على اقتصاد البلدين.
وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى مستواها الأدنى في التاريخ. فخلال الأربع سنوات الماضية، فرضت كلاهما رسومًا جمركية على منتجات الآخر وقيدتا الوصول إلى الشركات التكنولوجية، مع تقييد دخول الصحفيين والدبلوماسيين والأكاديميين، وإغلاق القنصليات.
ومع انتقال للسلطة قد يكون غير سلس في الولايات المتحدة، تقول شبكة «سي إن إن» الأمريكية، يناقش المحللون في البلدين موقف بايدن من ملف الصين، وما إذا سيتبع سياسات ترامب العقابية نفسها، أم سيتحرك لإعادة ضبط العلاقات الثنائية.
وداخل الصين، تحدثت بعض وسائل الإعلام عن أن الحزب الشيوعي الحاكم «يحبس أنفاسه» في انتظار موقف الرئيس الجديد، في إشارة على عدم الوضوح بشأن المنحى الذي ستتخده الإدارة الأمريكية المقبلة.
كانت العلاقات مع الصين ذات أهمية قصوى إبان إدارة باراك أوباما، بين عامي 2009 – 2017، التي شغل بايدن بها منصب نائب الرئيس، انطلاقًا من وضع الصين الجديد باعتبارها ثاني أكبر اقتصادات العالم.
ومع زيادة قوة الصين اقتصاديًا وعسكريًا، جرى توجيه العمل الدبلوماسي صوب التعاون وليس المواجهة، مع احتواء النزاعات والخلافات الكبرى، والتركيز على القضايا الأمنية.
وخلال تلك الفترة، أجرى بايدن عدة زيارات إلى بكين، في إطار الجهود لحشد دعم بكين لعدد من سياسات أوباما، بما فيها محاولات احتواء طموحات كوريا الشمالية النووية.
ورغم اتهامات حملة ترامب لمنافسه بأنه قريب بشكل كبير من الصين، إلا أن هناك دليلًا على تغير وجهات نظر بايدن من ملف الصين خلال السنوات الماضية، بما يتماشى مع المزاج العام في واشنطن؛ حيث يُنظر إلى بكين على أنها الخصم الأكبر للولايات المتحدة وليست شريكًا.
وخلال الحملة التمهيدية للانتخابات، فبراير الماضي، وصف بايدن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بـ«البلطجي»، وقال إن «الصين عليها اللعب وفق القواعد». كما أكدت وثيقة برنامج الحزب وضوح موقفه من الصين؛ حيث أشارت الوثيقة، المنشورة أغسطس الماضي، إلى الصين أكثر من 22 مرة، وجاء بها: «الديمقراطيون سيكونوا واضحين، حازمين ومتسقين في الضغط حيث نملك مخاوف اقتصادية وأمنية كبيرة ومخاوف تتعلق بحقوق الإنسان في الصين».
كانت التجارة أحد أضلاع إدارة ترامب الرئيسية في تعامله مع الصين. فمنذ منتصف العام 2018، فرض ترامب رسوم جمركية على منتجات صينية بقيمة مليارات الدولارات، في مسعى لتخفيض العجز التجاري الأمريكي مع الصين وإجبار الأخيرة على فتح اقتصادها.
ورغم توقيع بكين وواشنطن اتفاقًا تجاريًا، في يناير الماضي، لا تزال هناك كثير من نقاط الاختلاف لم يتم التعامل معها، بما فيها الدعم المقدم للشركات المملوكة من الحكومة الصينية والتي تنافس في الأسواق العالمية.
وتشير تصريحات بايدن الأخيرة، حسب «سي إن إن»، إلى أنه سيواصل تحركه ضد الصين بسبب سياساتها الاقتصادية، رغم إقراره في السابق أن الرسوم الجمركية أضرت بالمنتجات الأمريكية أكثر من الصينية.
وهناك إشارات على أن بايدن قد يتبنى بعض أوجه حرب ترامب التكنولوجية ضد بكين؛ حيث سعت إدارة ترامب إلى الضغط على الشركاء الدبلوماسيين لمنع استخدام تكنولوجيا «5جي» الصينية، وحرمان بكين من المكونات الأمريكية الحيوية، مع استهداف تطبيقات الهاتف الصينية الشهيرة.
ملف تايوان يمثل نقطة خلاف أخرى بين بكين وواشنطن، التي تحركت لتقوية الروابط الرسمية مع تايوان خلال العام الماضي، ووافق ترامب على مبيعات أسلحة بقيمة مليارات الدولارات إليها، وهو ما أغضب الصين.
وبدا من تصريحات بايدن أنه يفضل الدعم الأمريكي لتايوان وحكومتها المنتخبة محليًا. وكان بايدن قد صوت، وخلال شغله منصب سيناتور بالكونغرس، لصالح قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979، الذي يسمح للولايات المتحدة بالحفاظ على علاقات غير رسمية معها.
ولم يتحدث بايدن كثيرًا خلال حملته عن تايوان، لكن لا يوجد إشارة حتى الآن على أنه يخطط للتراجع عن سياسات ترامب في هذا الملف.
منذ تولي ترامب الإدارة الأمريكية في 2017، كان هناك تدفق من التقارير بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم شينجيانغ. وتقدر الخارجية الأمريكية أن هناك أكثر من مليوني مسلم من أقلية الإيغور محتجزين داخل مراكز الاحتجاز هناك، ويتعرضون للتعذيب.
واتخذ ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية بحق الصين بسبب شينجيانغ، وفرض عقوبات استهدفت مسؤولين في الحزب الشيوعي الحاكم، ومنع دخول البضائع المصنعة من قبل العمالة القسرية من الإيغور.
وتلمح تصريحات بايدن خلال حملته إلى عزمه اتخاذ مزيد من الإجراءات العقابية بحق الصين في هذا الشأن؛ حيث وصفت حملته تصرفات بكين في شينجيانغ بـ«الإبادة». وفي حال تبنت إدارة بايدن اللهجة نفسها، ستكون الولايات المتحدة من أوائل البلدان المنتقدة لسياسات بكين.
