التقى عدد من الخبراء الليبيين، من محامين وقضاة ونشطاء ومدافعين عن حقوق الإنسان في العاصمة التونسية خلال الفترة من 16 إلى 18 يونيو لدراسة مشروع قانون مكافحة العنف ضد المرأة.
وتضمنت أعمال اللقاء مراجعة شاملة لمشروع قانون 2017 الذي جرى تنقيحه وتعزيزه، وإدخال تحسينات عليه.
وبدعم من إدارة حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فضلاً عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، أجرت هذه المجموعة التي تضم نساءً ورجالاً سلسلة من الاجتماعات الافتراضية خلال العام الحالي قبل اللقاء المباشر الذي انتهى يوم أمس الجمعة في تونس.
وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس البعثة، يان كوبيش، عن دعمه لمشروع القانون قائلاً: "سيعمل مشروع قانون 2021 على تغيير ثقافة العنف ضد النساء والفتيات في ليبيا"، مضيفاً أنه "يمثل الخطوة الرئيسية الأولى في عملية طويلة تتطلب ترسيخ مشروع القانون وتنفيذه بالكامل ما يمهد في نهاية الأمر للنهوض بحقوق المرأة في ليبيا".
ويجرم مشروع قانون 2021 جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الإلكتروني وخطاب الكراهية عبر الإنترنت، ويحدد آليات الحماية والوقاية. كما يحدد المسؤوليات التي تقع على عاتق المؤسسات. ويوجب كذلك إنشاء لجنة وطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وصندوق ائتماني مخصص لدعم ضحايا العنف.
وبحسب القائمين عليه، يستأنس هذا المشروع بخلاصات مؤتمر برلين حول ليبيا، علاوة على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بشأن ضرورة تعزيز حماية حقوق الإنسان كأساس حيوي لاستدامة السلام والأمن؛ وكذلك البناء على جهود المحامين الليبيين البارزين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أعدوا أول مشروع قانون على الإطلاق لمكافحة العنف ضد المرأة.
وأبدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة في ليبيا، حورية الطرمال، التي حضرت الجلسة الأخيرة من الاجتماع يوم الجمعة، التزاماً بدعم عملية سنّ مشروع القانون وأثنت على جهود الخبراء الليبيين وأشادت بالمشروع، واصفة هذه الخطوة بالإنجاز التاريخي.
