فشلت وزيرة الدفاع الألمانية، انيجريت كرامب-كارنباور، في الحصول على تأييد داخل الائتلاف الحاكم على تعديل في لوائح القانون العسكري لمكافحة التطرف اليميني في صفوف القوات المسلحة.
وقوبل تعديل الرئيسة السابقة لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، برفض سواء داخل تحالفها المسيحي أو لدى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك في الائتلاف.
كانت كرامب-كارنباور تسعى بهذا التعديل إلى إتاحة فصل جنود مؤقتين حتى في الفترة بين السنة الخامسة إلى الثامنة من سنوات خدمتهم بدون مهلة مسبقة في حال خالفوا بشكل يستحق اللوم واجباتهم الرسمية أو عرضوا النظام العسكري أو سمعة الجيش للخطر.
يُشار إلى أن هناك قاعدة سارية بالفعل في قانون الجنود تنص على هذه العقوبات؛ لكنها تتعلق بالجنود المؤقتين خلال أول أربع سنوات من خدمتهم، وكانت الوزيرة تهدف بهذا التعديل إلى مضاعفة هذه المدة لتصل إلى أول ثماني سنوات من الخدمة.
وترددت أقوال بأن ساسة في التحالف وجهوا انتقادات ملحوظة لخطة الوزيرة التي كانت تسعى إلى تنفيذ هذه الإقالات عبر القنوات الإدارية ودون استصدار حكم من المحكمة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الدفاع إن مشروع القانون هو جزء من جهود ترمي إلى اتخاذ ردود فعل أكثر فعالية في الحالات المتعلقة بالتطرف اليميني ولا يزال الهدف توسيع نطاق إمكانيات الفصل لتشمل الجنود المؤقتين لتصل إلى السنة الثامنة من الخدمة، وذلك كبديل سريع قابل للتنفيذ بدلا من الإجراءات التأديبية طويلة الأمد، ومع الحفاظ بطبيعة الحال على حقوق المتضررين.
وذكرت المتحدثة أن هذا التعديل يقضي بفصل فوري من الجيش لأكثر من 30% من الأشخاص الذين تم الكشف عن تورطهم في قضايا تطرف أو مخالفة الدستور.
وارتفع عدد حالات التطرف اليميني الجديدة المشتبه بها داخل صفوف الجيش الألماني إلى 477 حالة العام الماضي مقارنة بعام 2019؛ حيث بلغ عددهم 363، حسبما أعلنت مفوضة شؤون الجيش في البرلمان الألماني، إيفا هوجل، نهاية فبراير الماضي.