أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي والقائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، استمرار الحكومة في ملاحقة الفاسدين واستعادة حقوق المواطنين، مشددًا على عدم التساهل مع أي متورط في قضايا الفساد، بغض النظر عن انتمائه، وذلك خلال زيارة أجراها، اليوم السبت، إلى وزارة الداخلية.
وذكر بيان للحكومة العراقية أن الزيدي ترأس اجتماعًا ضم وكلاء وزارة الداخلية وعددًا من كبار الضباط، جرى خلاله استعراض الخطط الأمنية للوزارة، ومراجعة جهودها في مختلف القطاعات الأمنية، إلى جانب تقييم مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومناقشة أبرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة وآليات التعامل معها.
وأشاد رئيس الوزراء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية ومنتسبوها في تعزيز الأمن والاستقرار المجتمعي، مؤكدًا أن طبيعة عمل الوزارة، باعتبارها على تماس مباشر مع المواطنين، تفرض الارتقاء بمستوى الخدمات، واعتماد أسلوب يقوم على الاحترام الكامل للمواطنين، والالتزام بمبادئ حقوق الإنسان، بعيدًا عن أي اعتبارات أو انتماءات حزبية.
وفيما يتعلق بملف مكافحة الفساد، شدد الزيدي على أن وزارة الداخلية تمثل الذراع التنفيذية للحكومة في هذا الملف، مؤكدًا مواصلة الإجراءات الرامية إلى ملاحقة الفاسدين واسترداد حقوق الشعب العراقي.
وقال إن الحكومة لن تتهاون مع أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، مهما كان موقعه أو انتماؤه، مجددًا توجيهاته إلى هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية والأجهزة الأمنية بمواصلة العمل والتنسيق لملاحقة ملفات الفساد، التي وصفها بأنها أصبحت تمثل مطلبًا شعبيًا.
كما أعرب رئيس الوزراء عن تقديره للدعم الذي تحظى به الحملة الحكومية لمكافحة الفساد، مثمنًا مواقف زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، إلى جانب مجلس النواب، والمجلس الأعلى للقضاء، ومختلف القوى السياسية وشيوخ العشائر، لدعمهم جهود الحكومة في هذا الملف.
