أعلنت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، تبنيها دستورًا يعود تاريخه إلى عام 1964.
ومنح القانون الأساسي لعام 1964 الذي صدر بمبادرة من الملك محمد ظاهر شاه بعد عام من وصوله إلى السلطة، المرأة حق التصويت في أفغانستان، إلا أن طالبان استثنت عناصر من هذا النص تتعارض مع تفسيرها للشريعة.
ونقلًا عن العربية.نت، قال وزير العدل في حركة طالبان، مولوي عبدالحكيم، في بيان، إن الإمارة الإسلامية ستتبنى دستور عهد الملك الأسبق محمد ظاهر شاه مؤقتًا، مشددًا على أنه لن يتم الالتفات إلى المواد التي تخالف الشريعة.
وتحاول حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة، منتصف أغسطس الماضي، طمأنة الشعب الأفغاني والمجتمع الدولي، مؤكدة أنها ستكون أقل صرامة مما كانت عليه في الماضي.