أفادت فضائية «العربية»، اليوم السبت، بأن رئاسة الجمهورية في الجزائر ستعلن عن «قرارات هامة» خلال ساعات، فيما يبدو أنه خطوة لمواجهة التظاهرات التي شهدتها البلاد رفضًا لترشّح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
ولم توضح القناة طبيعة القرارات التي يترقبها الجميع، لكنها نقلت عن مصادر (لم تسمها) قولها إن أحزابًا في المعارضة تبحث الاجتماع لدراسة الانسحاب من الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الـ18 من أبريل المقبل.
وتزامنت هذه الأنباء مع أنباء عن تدهور صحة بوتفليقة (81 سنة) الذي يحكم الجزائر منذ عام 1999، وأقعده المرض في 2013 على كرسي متحرك؛ حيث نقلت فضائية «روسيا اليوم» عن مصادر طبية (لم تسمها) أن حالته متأخرة جدًّا، بعدما سافر الأسبوع الماضي إلى سويسرا لإجراء عملية جراحية هي الثانية خلال أقل من عام.
وحسب المصادر، كان من المقرر أن يخضع بوتفليقة لعملية جراحية، لكن وضعه الصحي لم يسمح بذلك، موضحةً أن بوتفليقة موجود حاليًّا في الطابق التاسع في مستشفى جنيف الجامعي، وهو قسم معزول عن باقي أقسام المستشفى، ولا يمكن الوصول إليه إلا عبر ممرات خاصة داخل المستشفى.
وعزّز هذه الأنباء غير المؤكدة إلى الآن، وصول الطائرة الرئاسية إلى العاصمة الجزائر مساء أمس الجمعة، دون أن يكون بوتفليقة على متنها، في وقتٍ أشارت فيه شبكة «يورو نيوز» إلى أن بوتفليقة استدعى مستشاره رمطان العمامرة إلى جنيف للتفاوض على تعيينه رئيسًا للوزراء.
بالتزامن مع ذلك، تحدثت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر سياسية في الجزائر، عن أن بوتفليقة قرر التراجع عن الترشح في الانتخابات؛ بسبب وضعه الصحي، فيما لم يتسنَّ لـ«عاجل» التأكُّد من ذلك عبر مصدر مستقل.
ولم يمنع القانون الجزائري الذي يحظر التظاهر في العاصمة منذ عام 2001، آلاف المحتجين من النزول إلى الشارع للتعبير عن رفضهم ترشح بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة. واستمرّت التظاهرات حتى أمس الجمعة، ووقعت صدامات بين قوات الأمن والمحتجين قرب القصر الرئاسي، وأطلقت الشرطة قنابل الغازات المسيلة للدموع على محتجين وسط العاصمة.
ورغمّ أن المشهد الاحتجاجي بدأ في 22 فبراير الماضي فقط، لكنه انتشر بسرعة وُصفت بالكبيرة، ليضم الصحفيين والمحامين والنقابات العمالية وطلبة الجامعات، بالإضافة إلى أحزاب المعارضة، من خلال الخروج في مسيرات متتالية، وتنظيم وقفات احتجاجية بالساحات العمومية التي تحمل رمزية هامة.
وتشير توقعات إلى أن بوتفليقة سيتراجع عن قرار ترشحه بسبب الاحتجاجات التي عمَّت البلاد. وما يرجح ذلك تردي حالته الصحية؛ وذلك رغم إعلان وزير الحكومة السابق عبدالمالك سلال رئيس الحملة الانتخابية لبوتفليقة، أن الرئيس سيقدم ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري قبل الثالث من شهر مارس، وهو آخر موعد لإيداع المرشحين ملفاتهم.