وجَّهت المحكمة الدستورية التركية، لطمة جديدة للرئيس رجب طيب أردوغان؛ بتأكيدها أن احتجاز وسجن المراسل الصحفي لجريدة «دي فيلت» الألمانية، دنيز يوجيل، كان إجراءً غير قانوني، مشيرة إلى أنه تم انتهاك حقوق الصحفي في الأمن والحرية الشخصية، وأيضًا حقه في حرية التعبير.
وقد اعتقل نظام أردوغان الصحفي دنيز يوجيل (تركي- ألماني)، لنحو 13 شهرًا بين مطلع فبراير 2017؛ حتى نهاية فبراير 2018، قضى منها أكثر من 9 أشهر في الحبس الانفرادي، كما تعرَّض لأصناف عدة من التعذيب البدني والمعنوي، وذلك بأمر شخصي ومباشر من أردوغان نفسه، الذي سبق أن وصف مراسل «فيلت» بالإرهابي.
وقالت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها، إن دنيز يوجيل قد تم حبسه بشكل غير قانوني، وتم انتهاك حقوقه في الأمن والحرية الشخصية وحقه في حرية التعبير؛ بسبب اعتقاله، حسبما ذكرت مجلة «دير شبيجل» الألمانية، الجمعة، عن حيثيات القرار.
وعلَّقت «شبيجل» قائلة: إن قرار المحكمة الدستورية يُعد هزيمة جديدة لأردوغان، وذلك بعد أقل من أسبوع من هزيمته الكبيرة بفقد حزبه «العدالة والتنمية» مقعد عمدة مدينة إسطنبول الاستراتيجية، الذي كان قد تم اقتناصه من قبل مرشح المعارضة وحزب «الشعب الجمهوري» البارز، أكرم إمام أوغلو.
وقد وافقت أنقرة، على مضض، وبعد ضغوطات سياسية وقانونية من قبل برلين والاتحاد الأوروبي، على الإفراج عن يوجيل والسماح له بمغادرة البلاد، غير أن قضيته لا تزال سارية في تركيا؛ حيث يزعم الادعاء التركي بتورطه في الترويج للإرهاب، وبث الفتنة.
ونجح فريق الدفاع عن يوجيل، في إرغام تركيا على الموافقة على إدلاء الصحفي بإفادة قانونية أمام قاضٍ ألماني، وهو ما جرى بالفعل في مايو الماضي؛ حيث تم الكشف عن فضائح لا أول ولا آخر لها؛ بشأن وضع السجون المأسوي في تركيا تحت حكم الديكتاتور أردوغان.
وجاء في شهادة يوجيل آنذاك، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية: تعرضت للتعذيب في سجن «سيليفري» رقم 9 على مدار ثلاثة أيام.. ربما بأمر مباشر من الرئيس التركي أو من الدائرة المقربة منه.. على أية حال كان هذا نتاجًا لحملة التحريض التي بدأها الرئيس التركي، وتحت مسؤوليته.. وسواء هذا أو ذاك، فإن المسؤول الرئيسي عن التعذيب الذي تعرضت له، اسمه رجب طيب أردوغان.
يُشار إلى أن محكمة تركية ستنظر في قضيته في 16 يوليو المقبل، بيد أن موقفه قد أصبح أكثر قوة بعد لطمة المحكمة الدستورية الأخيرة.
