حمّلت الحكومة اليمنية ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران كامل المسؤولية عن توقّف صرف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها، واستمرار عرقلة الإجراءات المطروحة لمعالجة أوضاعهم، مؤكدة أنَّ الأموال التي نهبتها الميليشيات كافية لدفع مرتبات الموظفين.
وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع "تويتر"، إنَّ التقديرات تشير إلى استيلاء ميليشيا الحوثي خلال العام 2020 على 450 مليون دولار من تجارة المشتقات النفطية، و200 مليون دولار من الاتصالات، و650 مليون دولار من الضرائب والجمارك بما فيها ضرائب تجارة الوقود والاتصالات، و150 مليون دولار من إيرادات الزكاة، و100 مليون دولار من أموال الأوقاف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.
وذكر الإرياني، أنَّ التقديرات تشير أيضًا إلى أن مئات الملايين من الدولارات نهبتها ميليشيا الحوثي خلال ذات العام، من تجارة المشتقات النفطية في السوق السوداء، والمتاجرة بالغاز والكهرباء الخاصة، والمضاربة بالعملة الأجنبية، ونهب القطاع الخاص والمواطنين تحت مسمى "المجهود الحربي"، وغيرها من الجبايات غير القانونية.
وشدّد وزير الإعلام اليمني أنَّ الأموال المنهوبة منذ بدء الانقلاب كانت كافية لدفع رواتب موظفي الدولة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي بانتظام طيلة السنوات الست الماضية، لولا أنَّ قيادات الميليشيات قامت بنهبها وتوجيهها لحساباتها الخاصة، وتمويل عمليات قتل اليمنيين، ومحاولة الأضرار بأمن دول الجوار، وتهديد المصالح الوطنية. وفق تعبيره.
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية إزاء ما يتعرّض له ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية من سياسات تجويع وإفقار ممنهج، بغرض إذلالهم وإخضاعهم وإيجاد كارثة إنسانية للمتاجرة والمزايدة بها واستغلالها لتحقيق مكاسب سياسية ومادية.