أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، أنها لا تزال تشعر بالقلق إزاء الوضع في جامو وكشمير المحتلة بشكل غير قانوني من قبل الهند، بعد أربع سنوات من التغيير الأحادي الجانب للوضع المعترف به دوليًا للإقليم.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة، عبر حسابها بموقع «تويتر»، دعوتها لإلغاء جميع الإجراءات غير القانونية التي تم اتخاذها منذ 5 أغسطس 2019 بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة المتنازع عليها، وتجدد تضامنها مع شعب جامو وكشمير في سعيه من أجل نيل حقه في تقرير المصير.
وأشارت المنظمة إلى مقررات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء خارجية المنظمة، بشأن جامو وكشمير، الداعية إلى الوقف الفوري لانتهاكات حقوق الإنسان في جامو وكشمير.
وجددت الأمانة العامة للمنظمة دعوتها إلى المجتمع الدولي، لتعزيز جهوده لحل قضية جامو وكشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.