تمضي الإدارة الأمريكية للرئيس دونالد ترامب قُدمًا مع مساعيها لإعادة فرض العقوبات الدولية كافة بحق إيران، رغم معارضة قوية من دول أوروبية، تزعم أن الولايات المتحدة لا تملك السلطة لإعادة فرض العقوبات محل الخلاف.
وتهدد واشنطن بتفعيل آلية منصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، وهي آلية «سناب باك»، تمنح الولايات المتحدة الحق في العودة وإعادة فرض كامل العقوبات على طهران، التي تم رفعها بموجب الاتفاق، وهو ما رفضته الدول الأوروبية مجمعة، حسب صحيفة «فري بايكون» الأمريكية.
وعقدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية، الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة الأمر، أكد خلاله الدبلوماسيون الأوروبيون أنه لا يوجد اتفاق بشأن الأمر، وأن الولايات المتحدة لا تملك سلطة المضي قدما منفردة.
لكن مسؤولين أمريكيين أكدوا معارضتهم الموقف الأوروبي، وألمحوا إلى أن واشنطن تستعد لخوض المعركة الدبلوماسية وحدها. وأعربت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، عن استياء واشنطن من الموقف الأوروبي، إلى حد اتهام حلفاء الولايات المتحدة التقليديين، فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بـ«الوقوف إلى جانب الإرهاب».
واعتبرت كرافت، الموقف الأوروبي «ضرب من النفاق.. لاسيما وأنهم سبق وأعربوا، في جلسات خاصة، عن مخاوفهم بشأن رفع العقوبات عن إيران لكن دون اتخاذ أي تدابير حيال ذلك».
وتسببت هذه المواجهة في زيادة توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحلفائها التقليديين، قبل أشهر قليلة من انتخابات الرئاسة الأمريكية.
وتتعهد الإدارة الأمريكية بإعادة فرض العقوبات الاقتصادية كافة على إيران؛ لمنع رفع حظر أسلحة دولي مفروض بحقها، من المقرر مناقشته منتصف أكتوبر المقبل. وتؤكد واشنطن أن رفع هذا الحظر سيمكن دولًا، مثل الصين وروسيا، من بيع أسلحة متطورة بشكل قانوني إلى النظام الإيراني.
وسعت إدارة ترامب إلى تقديم قرار للأمم المتحدة يركز على وجه الخصوص على تمديد حظر الأسلحة، وهو ما قوبل بمعارضة جميع أعضاء مجلس الأمن تقريبًا. ولهذا فإن تفعيل آلية «سناب باك» هي السبيل الوحيد لإبقاء حظر الأسلحة ساري المفعول ومنع طهران من تسليح الجيش والجماعات الإرهابية التابعة لها.
ونقلت الصحيفة عن ناطق باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة قوله: «تقف الولايات المتحدة على أرض قانونية صُلبة لإعادة فرض العقوبات المنصوصة في قرار الأمم المتحدة رقم 2231... حقيقة أن بعض أعضاء مجلس الأمن عارضوا هذا الموقف القانوني في لقاء غير رسمي ليس له أي تأثير من الناحية القانونية».