طالب مسؤول في حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر، بالحراك الشعبي الرافض لتمديد حكم عبدالعزيز بوتفليقة، إلى انتخاب ممثلين عنه؛ للانخراط في مؤتمر الحوار الوطني.
وقال الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، «موقفنا من الحراك الشعبي كان واضحًا، كون الحزب قد خرج من رحم الشعب ومن المُحال أن تكون الجبهة بعيدة عن الشعب»، وفق «إرم نيوز».
وأضاف خلدون: «نُساند المطالب المشروعة للشباب وكل الحراك الشعبي»، داعيًّا الحراك الشعبي للانخراط في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس، كإطار للحوار الهادئ والمسؤول للانتقال السلس للسلطة.
ودعا الناطق باسم حزب جبهة التحرير الوطني، الحراك الشعبي للمسارعة في اختيار أو انتخاب ممثلين عنه سواء في لجان شعبية أو ولائية، خاصة مع بروز نخب من أساتذة ونشطاء شباب.
وبخصوص الحكومة الجديدة المنتظرة، يرى الحزب أنه لا يعارض تشكيلها من شخصيات غير حزبية، تضم كفاءات محايدة خاصة من الوجوه الشابة.
وأوضح خلدون أن القيادة الموسعة لجبهة التحرير الوطني، ستتداول مسألة حكومة الكفاءات الوطنية، وسيتم نشر قرارها للرأي العام، مُحذرًا مما وصفها بالمطالبة بإحداث شغور في المؤسسات الدستورية القائمة باعتبار ذلك مغامرة غير محسوبة العواقب.
وبحسب خلدون، فإن الحزب الحاكم يعرف جيدًا ماذا فعل الشغور في بلدان أخرى؛ لذلك شدد على ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار.
وتابع: «الأخوة في الحراك يطالبون بتغيير النظام، السلطات تزول وتتجدد، لكن لا بد من الحفاظ على النظام القائم، نسبة إلى بيان أول نوفمبر 1954»، مُشيرًا إلى أن النظام القائم بجمهورية ديمقراطية اجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
وخاطب خلدون، رافضي ورقة طريق الرئيس بوتفليقة، قائلًا: «نؤكد لهم أن آجال مؤتمر الحوار الوطني لم يبق لها الكثير، وهي مرتقبة قبل نهاية العام الجاري».
وشدد الناطق باسم حزب جبهة التحرير، على أن مؤتمر الحوار الوطني سيكون الهيئة الوحيدة، التي تملك كل الصلاحيات وتمارسها بكل سيادة.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في الـ10 من شهر فبراير الماضي لولاية رئاسية خامسة، تشهد الجزائر احتجاجات وتظاهرات رافضة لذلك، كان أقواها الجمعة الماضية والرابعة تواليًّا، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ«المليونية».
ويوم الإثنين الماضي، أعلن بوتفليقة، في رسالة وجهها للشعب، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة، وتأجيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 من شهر أبريل المقبل، وذلك استجابة لمطالب الشارع بعد 3 أسابيع من التظاهر.