طالبت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (وعدد آخر من أعضاء مجلس النواب من الحزب الديمقراطي)، إلى إجراء تحقيق فيما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية حول حصول وزارة العدل في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب على بيانات اتصالات أعضاء لجنة الاستخبارات بمجلس النواب.
وقالت نانس بيلوسي في بيان أصدرته من ولاية كاليفورنيا: «الأخبار حول تسييس وزارة العدل خلال عهد ترامب مروعة. وهذه الإجراءات تعتبر اعتداء آخر فظيعا أطلقه الرئيس السابق على ديمقراطيتنا».
وذكرت «نيويورك تايمز» أن وزارة العدل طلبت من شركة آبل الحصول على بيانات اثنين على الأقل من أعضاء اللجنة، جنبًا إلى جنب مع مساعدين وأفراد من العائلة، في عامي 2017 و 2018.
وجاء التقرير نقلا عن مسؤول باللجنة وشخصين آخرين تم اطلاعهم على التحقيق ولم تكشف الصحيفة عن هويتهم.
وكان من بين أولئك الذين تم الاستيلاء على بياناتهم النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا آدم شيف، والذي كان في ذلك الوقت العضو الديمقراطي الأعلى في اللجنة.
وقال شيف (يشغل حاليا رئاسة اللجنة): «على الرغم من أن الإدارة أبلغتنا في مايو أن هذا التحقيق أغلق، إلا أنني أعتقد أن هناك حاجة إلى مزيد من الإجابات، ولهذا السبب أعتقد أن المفتش العام يجب أن يحقق في هذا الأمر وغيره. القضايا التي تشير إلى أجهزة إنفاذ القانون استخدمت كسلاح من قبل رئيس فاسد».
وذكرت الصحيفة أن طلب الحصول على البيانات جاء في الوقت الذي كانت فيه وزارة العدل تحاول تعقب مصادر التسريبات التي أدت إلى نشر أخبار عن اتصالات بين شركاء ترامب وروسيا.
اقرأ أيضًا: