نظم عشرات في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية التي نظمها ناشطون في حقوق الإنسان والدفاع عن إحلال السلام في العالم للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا، تزامنًا مع القمة الطارئة التي عقدها زعماء الاتحاد الأوروبي.
ورفع المحتجون شعارات تدعو الاتحاد الأوروبي لوضع حد لجرائم النظام التركي في ليبيا بشكل خاص، والشرق الأوسط بشكل عام.
واعتبر المشاركون في المظاهرة، أن سياسات تركيا تمثل خطرًا على أوروبا، بسماحها بدخول المرتزقة والإرهابيين إلى ليبيا للقتال ضد الجيش الوطني الليبي.
ويقول المحتجون: "جئنا للتضامن مع إخواننا الليبيين ضد التوغل العسكري التركي في ليبيا ونقل الميليشيات الإرهابية إلى ليبيا"، ووجهوا دعوات تطالب الاتحاد الأوروبي بموقف حازم ضد العدوان التركي.
وشدد المتظاهرون على أن "ما تقوم به تركيا اليوم هو تدخلات عدائية سافرة واستعمارية لتحقيق طموحات اقتصادية وأهداف توسعية في ليبيا الغنية بالنفط".
وأشاروا إلى أن "تركيا تسعى منذ سنوات لخلق نزاعات داخل بعض دول الجوار وتساند أيضًا الجماعات الإرهابية في المنطقة العربية في العراق وسوريا والآن تقوم بالأمر نفسه في ليبيا".
ورفع المحتجون صورًا لأردوغان، مكتوب عليها stop، للمطالبة بتوقفه عن دعم المرتزقة هناك.
ويعقد القادة الأوروبيين في بروكسل، اليوم، قمة طارئة هي الأولى منذ تفشي فيروس كورونا للاتفاق على خطة إنعاش اقتصادي للخروج من تداعيات الوباء العالمي.
ودعت فرنسا، الجمعة، كافة شركائها، ومن بينهم الولايات المتحدة، إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا.
وأوضح البيان أن عملية "يونافور ميد إيريني"، التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لمنع التهريب إلى ليبيا، تستعين بوسائل جوية وبحرية وعبر الأقمار الاصطناعية، وتتولى بكل حياد مراقبة كافة التدفقات بغض النظر عن مصدرها أو المستفيد منها.
يأتي ذلك فيما قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستواصل تحمل مسؤولياتها تجاه ليبيا، على حد وصفه.
وأضاف أردوغان أن حكومته بصدد التحضير لإبرام اتفاق جديد مع حكومة الوفاق في طرابلس، برعاية الأمم المتحدة.
ولم يوضح الرئيس التركي طبيعة الاتفاق ولا كيفية رعاية المنظمة الدولية له.
وتندد عدد من الدول والمنظمات الدولية بعمليات تركيا غير الشرعية في ليبيا، وتقول إن دعم حكومة طرابلس ونقل المقاتلين الإرهابيين إلى الدولة المغاربية يشكلان خطرًا على شرق المتوسط.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، قبل أيام، أن التدخلات الأجنبية في ليبيا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، داعيا إلى ضرورة خروج المرتزقة من هذا البلد.
ومنذ مارس 2011، أصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتعلق بها إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، كما حظر القرار أيضًا على الدول شراء أي أسلحة وما يتعلق بها من ليبيا.
اقرأ أيضًا:
فرنسا تطالب واشنطن بتشديد إجراءات حظر السلاح على ليبيا
الرئيس المصري: قادرون على تغيير المشهد العسكري في ليبيا