كشفت وكالة «بلومبرج» الأمريكية، عن توسع حملة القمع للحكومة التركية بحق من تعتبرهم «أعداءها السياسيين» لتطال القطاع المصرفي بالبلاد، وهي صناعة تتراوح قيمتها زهاء الـ750 مليار دولار.
ونقلت الوكالة الاقتصادية، في تقرير نشرته أمس الأحد، أنه جرى فصل المدراء والمسؤولين التنفيذيين لـ11 من أكبر البنوك غير الحكومية بتركيا من منصبهم على مدار العامين الماضيين، بقرار من القائمين على تنظيم القطاع المصرفي، وهم بإشراف بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو أيضًا وزير الخزانة والمالية التركي منذ تولى المنصب في يوليو من العام 2018.
وقالت الوكالة إن المسؤولين الـ11 تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم خوفًا من إجراءات عقابية ضدهم، ماعدا كريم روتا، 55 عامًا، صاحب مسيرة مهنية في المجال المصرفي طالت 30 عامًا انتهت بتوليه منصب نائب الرئيس التنفيذي لمصرف «أك بنك»، والذي رأى أن «الوقت قد حان لكي يتكلم».
ولإتمام تقريرها، أوضحت «بلومبرغ» أنها «على مدار عامين، تحققت من الإيداعات في سوق الأسهم من قبل 30 من أكبر البنوك غير الحكومية في تركيا، وهي معلومات يجب أن يتم الإفصاح عنها عند إجراء تغييرات على مستوى المدراء والرئيس التنفيذي ونائبه».
كبش فداء
ووجدت أن «القائمين على الاقتصاد والقطاع المصرفي بالحكومة التركية يعملون على إقصاء كل من يعتبرونه (خائن) سواء في القطاع الخاص أو العام، مع اشتداد وطأة هذه الحملة بشكل خاص في أعقاب انهيار العملة المحلية في العام 2018».
ونقلت عن اثنين من المسؤولين الذين تم إقصائهم، دون ذكر أسمائهم، أن «الغرض من هذه الحملة هو إيجاد كبش فداء وتحميله مسؤولية انهيار العملة»، فيما تم فصل آخرين بناء على «أهواء شخصية» واختلاف آراءهم السياسية مع آراء من على رأس السلطة بأنقرة.
ويصف المصرفيون الممارسات الحكومية «القائمة بشكل متزايد على تكتيكات الضغط والتهديدات القانونية»، مؤكدين أن القطاع الخاص في تركيا «لم يعد يتمتع بالقدر نفسه من الحرية من أجل العمل دون تدخل الحكومة، وهو ما ظهر في أسواق العملة والسندات التي أصابها الضعف جراء تدخل الدولة».
بداية الحملة كانت في نهاية العام 2017 مع طرد كريم روتا من منصبه جراء خلاف مع مستثمرين أجانب، ومنذ وقتها، تم طرد أحد المديرين التنفيذيين أوائل عام 2018، أعقبه فصل ستة آخرين بين أغسطس وأكتوبر 2018، إبان ذروة الأزمة الناجمة عن انهيار الليرة. ثم تم إجبار ثلاثة مصرفيين على الخروج في العام 2019.
وذكرت المصادر أن أحد قرارات الفصل أعقبت اجتماع، انعقد في سبتمبر، مع وفد من صندوق النقد الدولي، أخبر فيه المسؤول التنفيذي الزائرين أن تقدير الجهة الرقابية للقروض المتعثرة منخفض للغاية، وهو اجتماع حضره ممثل عن الحكومة.
تعيين البيرق.. نقطة التحول
ولفتت «بلومبرج» إلى أن الحملة التي تستهدف القطاع المصرفي بدأت فور تعيين بيرات البيرق بالحكومة، وحينها أصدر أوامر إلى البنوك بالحد من معاملات المقايضة، مما جعل من المستحيل عمليًا المراهنة على العملة.
كما تدخلت الحكومة في مزادات السندات الحكومية، وعندما باعت تركيا الديون بتكلفة أقل من السوق، لم يهتم البيرق كثيرًا بالقلق الذي أصاب الأسواق، بل علق قائلًا: «أعتقد أن بعض المؤسسات المالية في السوق تشعر بالانزعاج قليلًا من إستراتيجيتنا الجديدة للخزانة».
كذلك تدخلت أنقرة في مراقبة الأسعار وأصدرت أوامر للمقرضين بالحفاظ على تدفق الائتمان، بل وشرعت حكومة أنقرة في التحقيق مع وحدة تابعة لـ«جي بي مورغان تشيس» بعد أن أعدت الأخيرة تقريرًا يكشف التدخل السري للحكومة في سوق الليرة.
وطالت الدعوات القضائية كذلك وكالة «بلومبرج» بعد أن نشرت تقارير بشأن هبوط الليرة والاضطراب الاقتصادي الذي تلا، مع الحكم على اثنين من مراسلي الشبكة بالسجن خمس سنوات.
وأوضح المسؤولون الذين تحدثت اليهم الشبكة أنه «مع تكدس الديون الأجنبية وتراجع الليرة، كان إجبار المقرضين على التعاون أمرًا ضروريًا للحفاظ على أداء الاقتصاد. ورغم استقرار العملة هذا العام، تكافح البنوك من أجل خفض قروضها المتعثرة. ومع طرد المسؤولين عن قرارات الإقراض داخل البنوك، فإن السبيل أصبح خاليًا أمام الشركات التابعة للحكومة للحصول على الأموال والقروض وقتما شاءت. وبالفعل تمت الموافقة بسرعة على طلبات سخيفة لإعادة هيكلة الديون».
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل ذكر عدد من المسؤولين أن الحكومة التركية حاصرتهم ومنعتهم من الحصول على أي عمل جديد سواء بالقطاع العام أو الخاص داخل تركيا، إلى الحد إلى دفع بعضهم إلى مغادرة البلاد للابتعاد عن أساليب الترهيب التي تتبعها أنقرة.