قرر البرلمان التونسي، الخميس، دعوة وزيري الداخلية هشام الفوراتي والدفاع كريم الجموسي، إلى جلسة مساءلة حول خلفيات وتوابع الزيارة، التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى تونس قبل أسبوعين، ومسألة التدخل والتصعيد العسكري في ليبيا.
وأوضحت مساعد الرئيس المكلف بالإعلام نسرين عماري، أنّ مكتب البرلمان أقرّ مبدأ عقد جلسة عامة للحوار مع وزيري الدفاع والخارجية، حول الزيارة الأخيرة للرئيس أردوغان والموقف من التدخل العسكري في ليبيا، مضيفة أن مكتب البرلمان سيجتمع يوم الخميس المقبل؛ لتحديد موعد لجلسة الحوار مع الوزيرين.
وجاء هذا التحرك تبعًا لضغوط شعبية وسياسية طالبت بتوضيح نتائج الزيارة، التي قام بها أردوغان إلى تونس، وعلاقتها بالملف الليبي، وذلك رغم التطمينات التي أرسلتها مؤسسة الرئاسة وتأكيدها في بياناتها، عن عدم التدخل في شؤون الغير ورفضها أي تدخل أجنبي في ليبيا، وحرصها على سيادتها والنأي بنفسها عن الاصطفاف وراء المحاور، حسب «العربية».
وأمس الأربعاء، وجَّه النائب عن حزب «قلب تونس» في البرلمان، عماد أولاد جبريل، سؤالًا شفهيًا إلى وزيري الداخلية والدفاع هشام الفوراتي وكريم الجموسي، طالبًا منهما توضيح حقيقة الأخبار التي تؤكِّد استعمال المجال الجوي التونسي لفائدة «أطراف مجهولة»، مشيرًا إلى وجود معلومات تفيد بأن طائرات أقلعت من تركيا وليبيا، حطت في مطارات تونسية، ثم أقلعت من جديد.
وفي وقت سابق، تقدَّمت كتلة «الحزب الدستوري الحر»، الممثلة بالبرلمان بـ17 نائبًا، بطلب إلى رئاسة البرلمان لعقد جلسة عامة استثنائية ودعوة وزيري الشؤون الخارجية والدفاع الوطني للاستماع إليهما؛ بخصوص زيارة الرئيس التركي المفاجئة لتونس يوم 25 ديسمبر الماضي، وما يتعلق بالملف الليبي ومعرفة خفايا ما حصل، وإطلاع الشعب التونسي على هذا الملف الخطير.
وتفاعلًا مع ذلك، أكدّت الرئاسة التونسية، في بيان نشرته قبل يومين، حياد موقفها في ليبيا ووقوفها على نفس المسافة بين جميع الأطراف، كما شدّدت على عدم انضمامها لأي تحالف دولي في الملّف الليبي.