وافق البرلمان الأردني، في جلسته اليوم الأحد، على قرار اللجنة القانوينة برفض ترؤس الملك عبدالله الثاني لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
وأقر مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، رفض مقترح ضمن مشروع التعديلات الدستورية، يقضي برئاسة الملك للمجلس، باستثناء نائب واحد.
وقال رئيس اللجنة القانونية، عبدالمنعم العودات، إنه لا حاجة تستدعي أن يكون الملك رئيسًا لمجلس الأمن الوطنى والسياسة الخارجية فى التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنه تم تعديل اسم المجلس إلى مجلس الأمن القومي بدلًا من مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية.
كان مجلس النواب الأردني قد شهد الثلاثاء الماضي جلسة عاصفة لمناقشة التعديلات الدستورية؛ حيث تضمنت اشتباكات بالأيدي وتراشق بين النواب، اعتذر عنها رئيس البرلمان فيما بعد.
اقرأ أيضا: